أعلن أسامة هيكل، وزير الإعلام، اليوم الخميس إنها ستبدأ في بحث جميع الحوادث التي وقعت خلال الشهور الماضية بسبب الخلافات حول بناء الكنائس في محاولة لتفادي العنف الطائفي بعد أيام من مقتل 25 شخصا في مظاهرة لمسيحيين بسبب أحد هذه الخلافات. وأعمال العنف التي وقعت يوم الأحد هي الأسوأ منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير وزادت المخاوف من اتساع نطاق الاضطرابات الطائفية. ويقول نشطاء مسيحيون ان القتلى سقطوا على أيدي قوات الأمن التي قالوا إنها ردت باستخدام قوة غير متناسبة وبالاندفاع بعربات وسط الحشد بعد أن هاجم “بلطجية” المحتجين. وقال هيكل في بيان أذاعه التليفزيون المصري إنه جرى تكليف وزارة العدل “بتشكيل لجنة لبحث جميع الحوادث التي نشبت خلال الشهور الماضية بسبب الخلافات حول الكنائس... وتحديد المسؤولين عنها وإعلان التصرف النهائي فيها.” وكان وزير الإعلام يشير إلى حالات تعرضت فيها كنائس لهجوم أو لحقت بها أضرار من بينها حادث وقع في حلوان قرب القاهرة في مارس وآخر في منطقة امبابة في العاصمة. وقال هيكل إن الحكومة ستعمل على “توفيق أوضاع دور العبادة المسيحية غير المرخصة في جميع أنحاء الجمهورية”. ولم يقدم تفاصيل لكن التصريح يلمح إلى أن الهدف هو تقنين وضع الكنائس محل الخلافات وهو ما طالب به المسيحيون. ويشكو المسيحيون منذ فترة طويلة من تمييز يتعرضون له في مصر ويشيرون إلى لوائح تجعل بناء الكنائس أصعب من بناء المساجد. ويقولون إنهم يخشون من تفاقم العنف الطائفي بسبب ظهور الجماعات الإسلامية التي تعرضت للقمع في عهد مبارك. وخرجت مظاهرات يوم الأحد على خلفية أحداث وقعت في قرية بمحافظة أسوان في جنوب البلاد في نهاية سبتمبر حيث اتهم مسيحيون مسلمين بتدمير جزء من مبنى يقولون أنه كنيسة. ويقول المسلمون في القرية إن المبنى ليس مرخصا لكنهم ينكرون مهاجمته.