«المالية»: محاولات لتدبير تمويل بروتوكول حفظ القضايا إلكترونياً مع «العدل» ب15مليون جنيه

قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن هناك بروتوكول تم بين وزارتي العدل و المالية، لحفظ الدعاوي القضائية التي تنظرها المحاكم إلكترونياً، خلال عام 2009، إلا أنه توقف مؤقتاُ ، بعد محاولات لتدبير التمويل اللازم للمشروع والمقدر بقيمة تتراوح بين 12 حتي 15 مليون جنيه، موضحاً أن ذلك البروتوكول هام لمساعدة الباحثين والمجتمع القانوني في حفظ واستراجاع وتوثيق الدعاوي وقت الحاجة إليها.
وأضافت حسين، خلال كلمتها علي هامش إجتماعها مع الدكتور أحمد جلال وزير المالية، بدار المحفوظات بمنطقة القلعة، منذ قليل، أن المصلحة تدرس أيضاً خطة لتطوير الدار من خلال تخصيص قاعة عرض مزودة بأجهزة الكترونية حديثة تمكن الباحثين والطلاب والمهتمين من دراسة الحياة في مصر خلال الثلاثة قرون الماضية منذ انشاؤها في عهد محمد علي عام 1829، بالإضافة لوجود مكتبة تحتوي علي أمهات الكتب تصل إلي 10.83 ألف كتاب، بالإضافة إلي 27.5 ألف خريطة نادرة لمصر وعدد من السجلات النادرة و ميزانيات الدولة واحصائيات بعدد السكان.