«الحريات النقابية» على مكتب رئيس الجمهورية ينتظر الإقرار

أعلن كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أنه من المقرر أن يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه القادم، مشروع قانون الحق في التنظيم المعروف ب"الحريات النقابية" في صورته النهائية.
وأكد الوزير أن اللجنة التشريعية برئاسة مجلس الوزراء قد أحالت مشروع القانون إلى مكتب رئاسة الجمهورية استعدادا لإقراره قائلا "إن الرئيس عدلي منصور هو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو أعلى سلطة قانونية، فلماذا ننتظر مجلس نواب". موضحًا أن أي قانون يتم إصداره من مجلس النواب لابد وأن يمر على المحكمة الدستورية للبت في دستوريته أولا قبل إقراره.
مضيفا أن القانون يحقق الاستقلال النقابي عن الحكومة أو الأحزاب أو الجماعات، ويحظر إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو حزبي أو عرقي كما يحظر على هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري.
وفي الوقت الذي يطالب فيه الاتحادات العمالية المستقلة بسرعة إصدار القانون المؤجل منذ عام 2011 بعد الثورة مباشرة والحكومات المتعاقبة ترفض إقراره ، في الوقت الذي يحارب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إصدار القانون لأنه سيجعلهم يوفقون أوضاعهم وفقا للقانون وتجرى انتخابات به لاختيار قياداته .
ويؤكد محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفضهم لمشروع القانون لأنه يسمح بالتعددية النقابية في المنشأة الواحدة ، وأنهم متمسكون بأن ينص القانون على وجود لجنة نقابية واحدة في المنشأة، وأن يصدر القانون من مجلس النواب، معبرا عن استياء القيادات العمالية بالاتحاد على إقراره من مجلس الوزراء مباشرة.
فيما أكد كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية على أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو وجود تنظيمات نقابية قوية تعبر عن المجتمع وفئاته بشكل حقيقي ،وهذا لن يحدث إلا بإصدار قانون الحريات النقابية ، مضيفا أن غياب منظومة عمالية قوية سمحت بتأجيل قانون الحريات النقابية إلى اليوم .