لافروف: موسكو قلقة من استمرار محاولات إحباط الحوار السياسي السوري

قال وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، إن موسكو قلقة مما وصفه بالمحاولات المستمرة لإيجاد ذريعة من أجل إحباط الحوار السياسي السوري في جنيف.
وأشار الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني "فرانك فالتر شتاينماير" في موسكو اليوم الجمعة، إلى عودة بعض السياسيين الغربيين إلى الحديث عن استخدام القوة في سوريا ومحاولات تسييس الأزمة الإنسانية في سوريا.
واعتبر أن هذه المحاولات ترمي إلى استفزاز الحكومة السورية كي تخرج من المفاوضات، وقال "هناك محاولات، ومنها التصريحات التي تؤكد أن سيناريو القوة مازال متاحا، كما أن هناك خطوات تتخذ لتسييس مجمل المسائل الإنسانية في مجلس الأمن، وكل ذلك كما يبدو، يرمي إلى الدفع بالحكومة للخروج من المفاوضات".
وأردف قائلا "نراقب المحاولات المستمرة لخلق ذرائع من أجل إحباط التسوية السياسية، وطبعا نشعر بقلق، عندما يبدأ رئيسا الولايات المتحدة وفرنسا في مؤتمر صحفي مشترك الحديث من جديد عن أن الأمر قد لا يقتصر على المفاوضات".
كما اعتبر وزير الخارجية الروسي أن محاولات فرض المهل الزمنية على المفاوضات السورية الجارية في جنيف أمر غير بناء، وقال "عندما أعلنا المبادرة الروسية-الأمريكية بشأن عملية "جنيف-2″، قلنا بوضوح إنه لا يجوز أن تكون هناك أية أطر زمنية مصطنعة أو مهلة أخيرة".
وتابع أن هناك من يقول اليوم إن استمرار المفاوضات لم يعد له معنى، لأن الحكومة السورية لا تريد أن تتفق مع المعارضة بشأن تشكيلة الهيئة الانتقالية، وفي هذا السياق أشار "لافروف" إلى أن موسكو مرتاحة لموقف دمشق، حيث أكدت استعدادها لبحث بيان جنيف بأكمله، ومن ضمنه الهيئة الانتقالية.
وانتقد "لافروف" موقف المعارضة السورية في مفاوضات جنيف، قائلا إن وفدها غير مستعد لبحث شيء باستثناء تشكيل هيئة انتقالية للحكم، وتابع قائلا "تشكل لدينا انطباع بعد الجولتين الأولى والثانية من المفاوضات بين المعارضة والحكومة، أن الأطراف التي ضمنت مشاركة المعارضة في هذه العملية ودعت إلى أن تتركز المفاوضات على تنفيذ بيان جنيف برمته، كانت في الواقع، تعني بذلك شيئا واحدا فقط، هو تغيير النظام".
واستغرب من رفض المعارضة بحث الإصلاحات المستقبلية في سوريا، وأطر العملية الانتقالية قبل تشكيل هيئة انتقالية، معتبرا أن هذا الموقف سيأتي بنتائج عكسية.
وقال "إنهم يرفضون، قبل تشكيل الهيئة الانتقالية للحكم، بحث مبادئ التسوية السياسية، رغم أن أي منطق يتطلب أولا التوصل إلى اتفاق بشأن معايير الإصلاحات والعملية الانتقالية، وبعد ذلك فقط بدء تنسيق تشكيلة الهيئات التي ستتولى هذه الإصلاحات"، وتابع "مستعدون لبحث مسائل أخرى، وبالدرجة الأولى مكافحة الإرهاب فقط بعد تشكيل الهيئة الانتقالية".