هدد عدد من موظفي ومأموري الشهر العقاري خلال وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل اليوم، بالامتناع عن قبول توكيلات المرشحين للرئاسة، في حالة عدم تنفيذ مطالبهم المتمثلة في المساواة مع خبراء الطب الشرعي بعد زيادة رواتبهم، وتطهير مصلحة الشهر العقاري من الفساد. وأعلن المحتجين رفضهم لقرار مساعد وزير العدل للشهر العقاري الذي صدر بالأمس بزيادة 50% على الرعاية الصحية لهم، مما اعتبر المحتجين ذلك الأمر إهانة لهم، وأضافوا أنهم سيبدأون إضرابا كاملا يوم الثلاثاء 18 فبراير المقبل.