حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بأسيوط

قامت الإدارة الهندسية لمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ قرارات إزالة بناءا على أحكام قضائية صادره بشأن التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعيي بمراكز "ديروط والقوصية ومنفلوط والغنايم والفتح ومركز أسيوط".
وقال المهندس جمال أدم، السكرتير العام لمحافظة أسيوط، ل"البديل" إن الوحدات المحلية لمراكز "ديروط والقوصية ومنفلوط والغنايم والفتح ومركز أسيوط" شنت حمله تنفيذ إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والبناء المخالف على الأراضي الزراعية لتعليمات تجريف الأراضى الزراعية، وذلك بالتنسيق مع قوات الشرطة من أجل تمكين لجان الإزالات بالوحدات المحلية من تنفيذ القرارات وخشية التعدي على اللجنة القائمة بالتنفيذ من قبل الأهالي الصادر ضدهم أحكام الإزالة.
وأضاف أدم أنه تم تحرير هذه المحاضر من قبل الوحدات المحلية بالقرى والمدن، وذلك عقب إنذار المتعدين من على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بخطورة قيامهم باغتصاب الأراضى، ومدى ما يجرمه القانون تجاه المتعدين، ولن تجد الوحدات المحلية أذان صاغية، وبناءا على ذلك تم تحرير محاضر بواقعة التعدى، وأخطرت النيابة للتحقيق، وهذه المحاضر تم تحريرها عقب ثورة "25″ يناير 2011.
وأكد أدم أن جميع الوقائع أقرتها الهيئة القضائية بغزالتها، وأصدر غرامات مالية وبعضها بالحبس من "6″ أشهر إلى سنة، مع تكليف الوحدات المحلية بإزالة المباني والمنشأت.
وأشار آدم إلى أن قرارات تنفيذ الإزالات شمل إزالة مبان ومحال تجارية ، والتحوز على مساحات شاسعة أمام منازل المواطنين، من حرم الطريق التابعة لأملاك الدولة، وعدد من مزارع الدواجن والمواشي التي تم إنشاؤها على أراضى أملاك الدولة.