محام حقوقي: انتهاكات بالجملة بمعسكرات الأمن وقسم المعادي

قال المحامي الحقوقي عمرو إمام – عضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر: تم تجديد الحبس 15 يومًا آخر لكل المقبوض عليهم في تظاهرات 25 يناير الماضي، الموجودين بنيابات عابدين محضر 291 إداري – 228 متهمًا (أخلي سبيل الإناث والقصر مسبقًا)،
إضافة إلى نيابة المعادي الجزئية – محضر 512/2014 – 16 متهمًا (أخلي سبيل الإناث وقاصر في وقت سابق)، ونيابة العجوزة – محاضر: 1620-1623-1630 لسنة 2014، ونيابة 6 أكتوبر – محاضر: 912 ,912 لسنة 2014 – 41 متهمًا.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"البديل" اليوم "الجمعة"، أن قرار التجديد بالحبس كان طبيعيًّا؛ لأنه صدر من النيابة الكلية وليس قاضي جنح مستأنف، فالنيابة العامة لن تصدر قرارًا يؤكد خطأ قرارها الأول بحبسهم 15 يومًا، مؤكدًا أنه سيتم الاسئتناف على قرارات النيابة العامة، خلال أيام السبت – الأحد – الاثنين، بعد أن تصدر نيابات العجوزة، الأزبكية، الدقي ما يقرب من 300 من المقبوض عليهم، غدًا السبت.
وقد أعلن "إمام" أن المقبوض عليهم تعرضوا جميعًا إلى الاعتداء وخاصة المحتجزين داخل معسكرات الأمن المركزي، أما الموجودون داخل قسم المعادي فيتعرضون لانتهاكات إنسانية، حيث إن الحبس الموجود بالقسم يفتقر لكل مقومات الحياة، ولا يجوز أن يحتجر فيه أحد أكثر من 48 ساعة.
وأشار إلى أنه حتى اليوم لم يتمكن محامي الناشطين أحمد ماهر وأحمد دومة من زيارتهما، رغم الحصول على موافقة قضائية إلا أن محامي عام استئناف النيابات متعنت جدًّا ضد الزيارة، لدرجة أن الموظفين بالنيابة قالوا للمحامين: "إنتو بتدافعوا عن خونة"، ما يوضح عقلية الدولة في التعامل مع المعارضين، وكشف أنه تجرى الآن مناقشات جادة وقوية بين أوساط المحامين للدخول في اعتصام مفتوح داخل نقابة المحامين ضد تعنت النيابة.
مؤكدا أن الإجراءات التي تتم لا تمت بأي صلة لاستقلال القضاء، بل تؤكد تبعية القضاء إلى السلطة الحالية، وأن القضاء أحد أجنحة القمع في مصر – حسب قوله.