اتفاق بين السلطات الأوكرانية والمعارضة لتسوية الأزمة السياسية في البلاد

توصلت السلطات الأوكرانية والمعارضة اليوم الثلاثاء إلى اتفاق يقضي بإلغاء القوانين المثيرة للجدل الخاصة بالتظاهر، وإطلاق المعتقلين ممن احتجزوا خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة، مقابل انسحاب المحتجين من جميع المباني الحكومية التي استولوا عليها والطرق الرئيسية التي يقطعونها.
وأعلنت وزيرة العدل الأوكرانية يلينا لوكاش بعد لقاء جمع الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش مع زعماء المعارضة واستمر لأكثر من 4 ساعات، أنه تم اتخاذ قرار سياسي بإلغاء حزمة القوانين الأخيرة التي أقرها البرلمان يوم 16 يناير.
وأوضحت لوكاش أن القوانين التي لم تثر رد فعل سلبيا، سيعيد مجلس النواب إقرارها الثلاثاء، أما القوانين المثيرة للجدل، ومنها، قبل كل شيء، تعديلات تتعلق بتشديد قواعد تنظيم التظاهر، فسيعمل الطرفان معا على إعادة صياغتها كي تتناسب مع المعايير الأوروبية.
وتابعت الوزيرة أن الطرفين اتفقا أيضا على تبني قانون يقضي بإعلان عفو يشمل المشاركين في الاحتجاجات المستمرة في العاصمة كييف منذ نوفمبر، واتسعت لتشمل مناطق أخرى منذ منتصف الشهر الجاري.
لكن لوكاش شددت على أن السلطات اشترطت على المحتجين الانسحاب من جميع المباني الحكومية التي استولوا عليها سابقا ومن الطرق التي يقطعونها، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وأضافت أن السلطات جددت إصرارها خلال اللقاء على أن دعم قيادة المعارضة لنشاط المتطرفين وقيامهم بالاستيلاء على مبان حكومية أمر غير مقبول تماما.
كما بحث الطرفان التعاون في إجراء إصلاح دستوري وأكدا على ضرورة التعامل مع المؤسسات الأوروبية لدى تعديل الدستور، حسب تصريح وزيرة العدل.
وأضافت لوكاش أن السلطة والمعارضة اتفقتا أيضا على إدراج موضوع مسؤولية الحكومة على جدول أعمال المفاوضات الجارية بينهما، بينما رفض المعارض أرسيني ياتسينيوك رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "باتكيفشينا" ("الوطن") المعارض مقترح الرئيس الذي عرض عليه تولي منصب رئيس الوزراء.
وذكرت لوكاش أن الطرفين سيواصلان المفاوضات لحل المسائل الخلافية، بدورها أعلنت المعارضة أن الملاكم فيتالي كليتشكو زعيم حزب "أودار" (الضربة) أيضا رفض مقترح الرئيس الخاص بتوليه منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الإنسانية.