أكد المهندس عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أن هيئة البترول تقوم نيابة عن الدولة بالاقتراض من البنوك المختلفة لتوفير المنتجات البترولية إلى المواطنين؛ لأن هيئة البترول من المفترض أنها مؤسسة اقتصادية، ولكن الدولة لا تساعدها وإنما على النقيض تحملها مزيد من الأعباء نتيجة عدم سداد مستحقات البترول لدى الهيئات والوزارات المختلفة. وأضاف غراب، ل«البديل» أن هناك أولويات في إنفاق قيمة القرض سواء في بعض المشروعات المحتمل مساهمتها في زيادة معدلات الانتاج أو في المشروعات التي تعطي قيمة مضافة للمنتجات البترولية، أو في تطوير وإنشاء عدد من معامل التكرير. ورغم تحديد أولويات إنفاق قيمة القرض إلا أن الهيئة مضطره إلى استغلال ال2 مليار جنيه في توفير المنتجات البترولية إلى المواطنين، وإشباع السوق المحلي باحتياجاته الضرورية من الوقود.