في حواره ل «البديل».. محامي «مرسي» المكلف من المحكمة: جميع القضايا ستحصل على براءة لهذه الأسباب

«مرسي» قدّم أوراق ترشحه للرئاسة ولم يتم الاعتراض عليه.. وشبهة أن والدة حازم صلاح أبو إسماعيل أمريكية منعته من الترشح
جاء في قرار إحالة مرسي أنه ومجموعته قاموا بعمليات إرهابية في الفترة من 2005 إلى 2011، وإذا كان صحيحًا فالأولى أن يحاكم «مبارك»
نجاح «مرسي» في الانتخابات الرئاسية ووصول جماعته للأغلبية في البرلمان وهم متهمون يسقط عنهم هذه التهم
انسحب من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي، بسبب التفجير الذي تعرضت له مديرية أمن الدقهلية، وما خلّفه من ضحايا وتدمير، ثم عاد مرة أخرى بتكليف من نقيب المحامين سامح عاشور بالدفاع عن مرسي بعد رفض المعزول توكيل محامين للدفاع عنه.
السيد حامد، محامي الرئيس السابق محمد مرسي، المنتدب من نقابة المحامين في قضية قتل المتظاهرين أجرينا معه هذا الحوار لمناقشة العديد من القضايا المثارة في هذا الشأن.
- كيف تم اختيارك لتكون محاميًا عن الرئيس المعزول محمد مرسي؟
كنت ضمن فريق الدفاع عن «مرسي» في الفترة السابقة، بالاشتراك مع فريقه المكون من محمد الدماطي والدكتور محمد سليم العوا، وحضرت أكثر من جلسة معهما، ولكن بعد أحداث مدينة المنصورة والتفجيرات التي شهدتها مديرية أمن الدقهلية، وما تردد في الشارع المصري ووسائل الإعلام أن بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين متورطون في هذه العمليات المشبوهة، قررت الانسحاب من فريق الدفاع عن المعزول؛ اعتراضًا واحتجاجًا على أحداث العنف؛ لأنني في النهاية مصري يحب هذا الوطن، وانتابني شعور بالحزن الشديد على ما يحدث من إرهاب في مصر، فالوطن أهم من أي فصيل أو جماعة، وقد نختلف مع نظام معين، ولكن لا نستطيع الاختلاف مع الوطن.
- لكنك قبلت الدفاع عن المعزول مرة أخرى، لماذا؟
عندما اتخذت القرار بالابتعاد من هيئة الدفاع عن «مرسي» كان قرارًا فرديًّا، وبعد ذلك تلقيت اتصالًا هاتفيًّا من نقيب المحامين كلّفني بأن أتولى الدفاع عن الرئيس المعزول «مرسي»؛ لأن محكمة استئناف القاهرة طلبت من نقابة المحامين ترشيح أحد المحامين للدفاع عن المعزول، فوقع الاختيار عليَّ، وهنا اعتبرت الموافقة على هذا الطلب استجابة للوطن الذي لا يمكن التقاعس عن تلبية ندائه، فنقابة المحامين جزء من الوطن الذي أعيش فيه؛ لذلك وافقت على الدفاع عن «مرسي»، خاصة وأني مقتنع تمامًا ببراءة الرئيس المعزول من كل التهم التي وجهت إليه.
- وما هي الأسباب وراء اقتناعك ببراءة الرئيس المعزول؟
لأن جميع القضايا المنسوبة إلى الرئيس السابق «مرسي» سوف يتم الحكم فيها بالبراءة، فعلى سبيل المثال قضية قتل المتظاهرين التي يُحاكم بموجبها الآن لا يوجد فيها أي دليل قولي أو كتابي أو شفهي يدل أو يثبت أن الرئيس حرّض على قتل المواطنين؛ ولذلك الحصول على البراءة فيها بكل سهولة.
- وماذا عن قضية التخابر وقضية فتح أحد السجون المتهم فيها الرئيس المعزول «مرسي»؟
قضية التخابر وقضية فتح أحد السجون أيام ثورة 25 يناير، جاء قرار الإحالة فيهما بأن الرئيس ومجموعته قاموا بعمليات إرهابية في الفترة من 2005 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى عام 2011، وإذا كان هذا صحيحًا فالأولى أن يحاكم «مبارك» في ذلك الوقت، ونحن نعلم كمصريين أن هذه الفترة لم يحدث فيها أي عمليات إرهابية، فمتى حدثت؟
ودليل آخر على براءة «مرسي» أنه قدّم أوراق ترشحه للرئاسة ولم يتم الاعتراض عليها، بينما وجود شبهة أن والدة حازم صلاح أبو إسماعيل أمريكية منعه من الترشح، كذلك تم منع خيرت الشاطر من الترشح بسبب قضية لم يتم رد اعتباره فيها، فما بالك برجل متهم في قضايا تخابر وتجسس؟ فنجاح «مرسي» في الانتخابات الرئاسية ووصول جماعته إلى الأغلبية في البرلمان وهم متهمون أيضًا في القضية نفسها يسقط عنهم هذه التهم، فكيف وهم متهمون بتهم تمثل خيانة عظمى للوطن ينجحون في الانتخابات ويصلون إلى كرسي الحكم؟ ولدينا أيضًا الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذى تولى رئاسة المخابرات الحربية، وعمل أثناء حكم «مرسي» وزيرًا للدفاع، وقبل ثورة 30 يونيو كان يتحاور مع الرئيس المعزول من أجل تقديم اقتراحات للخروج من الأزمة، فإذا كان إرهابيًا فكيف نتحاور معه؟
- الرئيس المعزول رفض توكيل محامين، فهل تستطيع إقناعه بالتعاون معك؟
أعتقد أن «مرسي» سوف يرفض التعاون معي؛ وذلك لأنه عندما حضر إلى المحكمة في جلسة 4 نوفمبر، كان مصممًا على أن المحكمة غير شرعية ولا يعترف بها أو بالمحاكمة، وظل يردد أنه ما زال الرئيس الشرعي للبلاد، ويحمل المحكمة مسئولية عدم إخلاء سبيله والإفراج عنه لمباشرة عمله كرئيس للجمهورية حسب قوله وطلب من القضاء أن يبتعد عما يحدث على الساحة السياسية؛ حتى لا يكون أداة في يد السلطة المتواجدة حاليًّا، والتي يصفها بالانقلابية، ومن ثم لم يكلّف محاميًا للدفاع عنه. ولكن طبقًا لقانون الإجراءات القانونية إذا رفض المتهم تسمية محامٍ أو تعيين هيئة للدفاع عنه، فللمحكمة من تلقاء نفسها أن تكلّف نقابة المحامين بتكليف محامٍ للدفاع عن المتهم، بغض النظر عن موافقته أو رفضه لذلك، ولكني أفضل أن يتعاون «مرسي» معي؛ لكي أستطيع الترافع في القضية الأيام المقبلة.
- هل تستطيع مقابلة الرئيس المعزول في ظل منع النيابة عنه الزيارات؟
سوف أقدم طلبًا للمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، وأعتقد أن هذا الطلب سوف يتم قبوله؛ لأنني طرف محايد، وما أطلبه قانوني من أجل الترافع عن «مرسي» وسير عملية المحاكمة في الطريق الطبيعي، والنيابة منعت الزيارة عنه؛ لأن الدكتور محمد سليم العوا ومحمد الدماطي عندما قاما بزيارة الرئيس المعزول في محبسه، خرجا بعد ذلك وقالا إن «مرسي» سوف يذيع بيانًا على الشعب، وهذا غير قانوني؛ لأنه من المفترض ألا يكون المحامي ناقلًا للبيانات أو الرسائل من المتهم، وألا يتحدث في السياسة، ولكن عليه التحدث في القانون فقط.
- وما موقفك من التنسيق مع هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان في الدفاع عن «مرسي»؟
أرحب بكل زميل يحاول معاونتي في هذه القضية، وسوف أمد يدي إليه، ولن أرفض الحصول على أي معلومة أو مشورة ونصيحة في هذه القضية، ولكني لن أسعى إلى التنسيق مع أحد في هذه القضية التي تهم الوطن والرأي العام، وسأعمل بما يرتضيه ضميري، وسوف أبذل قصارى جهدي للوصول إلى الحقيقة؛ لأنني سأحاسب أمام الله إذا قصّرت في القيام بواجبي تجاه هذه القضية.
- ما تعليقك على عدم حضور «مرسي» للمحاكمة الأخيرة؟ وهل ترى دواعٍ أخرى غير المعلنة من قبل المحكمة؟
هذا الموضوع أثار بلبلة وشكوكًا وعديدًا من التساؤلات في الشارع المصري، فهناك من يقول إنه أصيب أو توفي وغيرها؛ لذلك عندما أقوم بزيارته في الأيام المقبلة سوف أصطحب معي زملاءنا الصحفيين والقنوات الفضائية؛ لنبعد كل هذه الشكوك التي ليس لها أساس من الصحة؛ حتى نستطيع الحفاظ على الهدوء في المجتمع.
- تهمة قتل المتظاهرين حوكم بموجبها حسني مبارك، فهل تتوقع أن يصدر ضد «مرسي» حكم مثله؟
لا أتوقع أن يصدر حكم ضد «مرسي» مشابه للحكم على «مبارك»؛ لأن هناك اختلافًا بين القضيتين، ف «مبارك» جلس نحو 15 يومًا يقتل فيها المواطنين من يوم 25 يناير إلى يوم 11 فبراير، ولم يحرك ساكنًا لمنع الشرطة من قتل المتظاهرين، أما في قضية «مرسي» فهم مجموعة من مؤيدي الرئيس اشتبكوا مع مجموعة أخرى من المعارضين له في لحظة معينة، نتج عنها قتل 8 من الإخوان و2 من الطرف الآخر، فكيف تتم المعاقبة في القضيتين بالحكم نفسه؟ حيث إن الرئيس المعزول محمد مرسي لم يكن هناك تحريض من جانبه على قتل المتظاهرين.