أكد المستشار رضا عبد المعطى، المستشار القانوني لوزارة الرياضة، أن الحكم الصادر من من محكمة القضاء الإداري بخصوص بطلان الجمعية العمومية لنادي الصيد نفذه طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، فى القرار رقم 1064 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر عام 2013. وأوضح «عبد المعطى»، أن هذا التنفيذ لم يقدم لمحكمة الجنح التي استصدرت حكمها اليوم الاثنين، دون ما يفيد أمامها بتنفيذ الوزير لقرار محكمة القضاء الإداري وتعيينه مجلسا جديدا، مؤكدا أنه جاري الطعن على الحكم الغيابي الصادر من محكمة جنح مدينة نصر وتقديم ما يفيد التنفيذ لإلغاء الحكم. وأضاف المستشار القانوني للوزارة في بيان رسمي، أن رافعي الدعوة لم يقدموا للمحكمة ما يفيد تنفيذ الحكم عكس إدعائهم على الوزير لتحكم غيابيا، مشيرا إلي أن قرار الوزير بتنفيذ حكم القضاء الإداري موجود لكل من يريد الإطلاع عليه، وأن المحكمة ستلغي حكم الجنح بمجرد تقديم المستندات الدالة على تنفيذ الوزير للحكم، وأن حكم الجنح غيابيا وغير واجب النفاذ كما أكد احترام الوزارة ووزيرها لأحكام القضاء. وأعرب عبد المعطي عن دهشته إزاء تعامل البعض بصورة مغرضة مع حكم الجنح الغيابي على النحو الذي جرى أمس رغم أنه لا يمر يوم إلا وتصدر مثل هذه الأحكام وما دام هناك ما يثبت عكس ما صدر بناء عليه الحكم فإن قضاء مصر العادل والنزيه يقف في النهاية مع الحقيقة المطلقة. البديل / أخبار / رياضة