دعت مجموعة من القوى الثورية إلى وقفة احتجاجية غدًا الأحد في تمام ال5 عصرًا أمام مقر نقابة الصحفيين؛ اعتراضًا على الاعتقالات والقبض العشوائي الذي حدث مؤخرًا وطال العشرات من المجموعات الثورية وعلى رأسهم 6 إبريل ومصر القوية وجبهة طريق الثورة، فيما تصدر الدعوة كل من "الاشتراكين الثوريين، مصر القوية، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، التيار المصري، حركة المصري الحر، مجموعة حاكموهم، حزب العيش والحرية تحت التأسيس. وفى هذا السياق، أكد على غنيم المنسق السياسى لحملة حاكموهم "أن الدعوة جاءت بعد كم الاعتقالات العشوائية التي حدثت مؤخرًا وتلفيق التهم التي ليس لها أي إسناد قانوني في محاولة من النظام الحالي لإخراص أي صوت يرفض أو يعترض على ما يحدث من انتهاك، فالنظام الحالي لا يريد أن يسمع سوى صوته فقط ويريد أن يرفع شعار "لا صوت يعلو فوق صوت النظام". وأكد محمد صلاح، المتحدث الإعلامي لحركة شباب من أجل العدالة والحرية، أن "الاعتقالات والقبض العشوائي الذي يقوم به النظام الحالي تعني رعبه وتخوفه من شباب الثورة التي استطاعات إسقاط مبارك وجماعة الإخوان والمجلس العسكري السابق في 3 سنوات متتالية فقط، ولكن البقاء بالسلطة لا يأتي بالقمع والانتهاك؛ لأنهم كانوا طرفًا وسببًا أساسيًّا في إسقاط مبارك وخروج الملاين في الشوارع ضده تطالب برحيله، فتكميم الأفواه ليس الحل، وعليهم استيعاب الشباب الذي يعد كتلة غضب موقوته أكثر من ذلك. وأضاف محمد الباقر عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية، أن المشاركة غدا لرفض استمرار أذرع الظلم الثلاثة فيما تفعله وهي الداخلية التي تقبض على الثوار وتلفيق تهم لهم، النيابة التى تعطي حبسًا احتياطيًّا على تهم لا أساس لها ولا سند لها قانونيًّا المحكمة التي أصبحت تعطي أقصى عقوبة لثوار يناير كما حدث مع دومه وماهر وماهينور وغيرهم"، مؤكدًا أن هناك غيابًا تامًّا للعدالة وعلى الثوار حماية ثورتهم التي تنتهك الآن في ظل الاعتقالات العشوائية والحبس الاحتياطي الذي عدل ورسخ في دستور 2014 "دستور مقيد الحريات". فيما أشار "محمد القصاص" عضو المكتب السياسي لحزب التيار المصري إلى أن "مشاركة الحزب غدًا تضامنًا مع المعتقلين وأن النظام الحالي يقصد القضاء على ثورة ال25 من يناير وعلى ثوارها إما باعتقالهم أو اغتيالهم معنويًّا، فالقمع لا يأتي سواء باحتجاج أكثر".