قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، إن هناك تحديات تواجه الاقتصاد والمجتمع أبرزها الفكر «الموضوي»،فخلال ال3سنوات الماضية تفاقمت تلك التحديات، بالرغم من أن الحرية والديمقراطية لها ثمن، مشدداً علي ضرورة العمل لإستعادة الدولة وتأسيس للمستقبل وفقا لأسلوب علمي سليم لسد فجوة التنمية المتزايدة اتساعاً لمصر مقارنة بالدول التي تتشابه في مثل ظروفها الراهنة. جاء ذلك خلال كلمته في ندوة «الاقتصاد المصري التحديات والحلول»، المنعقد بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، منذ قليل، بحضور الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق، وعدد من خبراء الاقتصاد. وأضاف العربي أن مصر خطت خطوة واسعة عقب اقرار الدستور، لافتاً إلي أنه من المقرر اعلان النتائج اليوم، رغم أن المؤشرات إيجابية،مشيراً إلي أنه يؤسس في مواده المتعددة لعملية التنمية بمفهومها الشامل والسمتدام والطموحات للمستقبل رغم التحديات الراهنة. واشار العربي إلي ضرورة تحديث الجهاز الإداري للدولة وفقا لأسس سليمة وبحسب معايير الكفاءة في التوظف بالقطاع الحكومي، طبقاً للدستور الجديد، لافتاً إلي أن هناك ملفاً شائكاً يتعلق بمستقبل الطاقة في مصر، علي الرغم الزام الدستور للحكومة تخصيص نحو 10% من الناتج المحلي للتعليم والصحة والبحث العلمي، بالرغم من أن نفقات تلك القطاعات تقل عن دعم الطاقة بكثير. وطالب العربي الحكومة باعادة ترتيب أولوياتها، معتبراً أن استثمار البشر هو طريق التنمية، مؤكداً أنه بحلول العام 2020 سيكون هناك نحو 20% من الطاقة الجديدة بالرغم من أن الإجمالي المتاح لها لا يتعدي ما بين 3 إلي 4%. وأشار العربي إلي أن مصر تحتاج 300 مليار جنيه استثمارات لتعافي الاقتصاد، رغم أن استثمارات الطاقة المتجددة في الدولة واعدة ومتاحة بمنتهي السهولة.