التفي وفدًا من نقابة الأطباء، المستشار هشام بركات، النائب العام، أمس السبت، لمناقشة التكييف القانوني للاعتداء على المستشفيات. وقالت النقابة في بيان لها، أنه تم الاتفاق خلال اللقاء مع النائب العام، على تكييف الاعتداء على المستشفيات على أنه اعتداء على منشأة حكومية، وعلى موظفين أثناء تأدية عملهم بدلاً من اعتباره مشاجرة بين أهل المريض، لافتة إلي أن النائب العام طالب بإبلاغه شخصيًا بأي واقعة مستقبلا لاتخاذ الإجراءات القانونية. وأضافت النقابة أن الوفد طالب النائب العام، بتفعيل قانون النقابة الذي يقضي حضور مندوب من النقابة الفرعية أمام النيابة العامة برفقة أي طبيب متهم في قضية مهنية، على ألا يتم التحقيق إلا في وجود مندوب النقابة، مؤكدة أن النائب العام استجاب لهذا المطلب وأقر أن هذا حق قانوني لا نقاش فيه. وأشارت، إلى أنه تم الاتفاق على السماح لطلبة الطب المحبوسين احتياطيا بتأجيل امتحاناتهم باعتبار الحبس الاحتياطي عذر قهري، أو التقدم بطلب للامتحان أثناء الحبس. ومن جانبه، قدم الدكتور أحمد حسين -عضو مجلس النقابة- قائمة تضم الأطباء المحبوسين احتياطيا للمطالبة بالإفراج عنهم على ذمة التقاضي لأسباب صحية أو إنسانية، وطلب النائب العام تقديم مذكرة بكل متهم على حده لإعداد المذكرات وتقديمها.