توقع تقرير أعده مجلس السلام والأمن، الذي يضم العديد من القادة السياسيين والعسكريين السابقين في إسرائيل، أن تؤدي أعمال "تدفيع الثمن" إلى إشعال حريق كبير في المنطقة بأسرها، دون أن يحرك احد ساكناً لمنع هذه الأعمال. وحسبما ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" اليوم الأحد، فإن التقرير أشار إلى أن "أعمال تدفيع الثمن لا تشير إلى أعمال مجنونة فردية، بل تتم من قبل جسم يعمل بخلفية عسكرية". وأضاف أن "تدفيع الثمن على إطلاع كامل بالسلطات الإسرائيلية وأجهزة تطبيق القانون، وبأنهم يتلقون إرشادات حول كيفية التعامل مع تحقيقات الشاباك، وإنهم يحافظون على آلية عمل معينة تحول دون جمع أدلة إدانة ضدهم". وتابع "جمهور المستوطنين لا يتعاونون مع السلطات في الوقوف بوجه هذه الأعمال، بل يقدمون الدعم والغطاء لها، ما يصعّب على أجهزة الدولة الحصول على إدانات لممارسي هذه الأعمال". وأكد التقرير انه على الرغم من أن "واجب الجيش تطبيق وفرض القانون في المناطق، إلا أن تجارب الماضي دلت على انه غير متحمس لعمل ذلك خاصة عندما يكون الأمر متعلق بتطبيق القانون على المستوطنين". وحمّل التقرير المسئولية الكاملة للتساهل في التعامل مع هذه الظاهرة ل"المستوى السياسي في إسرائيل، الذي لم يقم بعرض سياسة واضحة حول كيفية التعامل معها، وعدم منحه الغطاء الكافي للسلطات الأمنية والقانونية لملاحقتهم". وتضمن التقرير توصية بأن "يتم تكليف الجيش بمسئولية فرض القانون وتطبيقه على المستوطنين في الضفة الغربية، بمشاركة الشرطة وجهاز الشاباك، وأن على الجيش أن يدرب أفراده على كيفية تطبيق القانون، وتأهيلهم حول كيفية إعمال التحقيق في الشرطة". وأضافت "على الجيش أن يوضح لجنوده أن لديهم الصلاحيات الكاملة لاعتقال الإسرائيليين المشتبهين بالقيام بأعمال عدائية ضد الفلسطينيين"، ودعا التقرير إلى "تزويد الشرطة بطائرات دون طيار لجمع المعلومات من الجو حول أعمال أفراد تدفيع الثمن".