«عمال مصر الديمقراطي» يؤكد سحب الثقة من " معروف " طبقا للائحة

ردا على تصريحات رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي يسرى معروف، بخصوص بطلان قرار المجلس التنفيذي للاتحاد بسحب الثقة منه وانتخاب بديلا له، أكد محمد أحمد سالم، عضو الهيئة الاستشارية لاتحاد عمال مصر الديمقراطي، أن الدعوة لانعقاد المجلس العام كانت من 12 عضوا من أعضاء المجلس التنفيذي الذي يتكون من 14 عضوا، بعد اجتماعهم يوم الخميس 2/1/ 2014 ، وأنها لم تتم في السر ولا في الخفاء، بل اجتماع عام بعد سيل من تنديد أعضاء ونقابات واتحادات ومؤتمرات إقليمية بسحب الثقة من رئيس الاتحاد للأسباب الواردة في الدعوة، وتم إرسالها لجميع أعضاء المجلس العام نشرها على الصفحة المخصصة لأعضاء المجلس.
وقال سالم ل"البديل" إن المادة 34 من لائحة النظام الأساسي تنص على أن يكون المجلس العام مفوضاً خلال الدورة التأسيسية بكافة صلاحيات الجمعية العمومية فيما عدا تعديل لائحة النظام الأساسي، واتخاذ قرار حل الاتحاد، مشيرا إلى أن المجلس العام له لائحة تحكم أعماله وتنظم عمله، وعدد الحضور في اجتماع المجلس العام هو 31 عضوا يمثلون المؤتمرات الإقليمية والاتحادات الإقليمية والنوعية التي يتكون منها اتحاد عمال مصر الديمقراطي بخلاف الاعتذارات والتفويضات التي أرسلها بعض الأعضاء من مناطق الصعيد والذين لم يتسع لهم الحضور للاجتماع والحضور بهذا العدد، وهو أكثر من العدد الذي حضر اجتماع المجلس العام الماضي لا يعنى سوى رغبة حقيقة في الخروج بالاتحاد من المأزق الذي وضع فيه بتصرفات الرئيس السابق الانفرادية.
وأضاف سالم أن كل من شكك في صحة قرار المجلس العام لو كان أطلع على لائحة عمل المجلس العام لتبين أن القرار من حق المجلس العام الذي أنتخب كل أعضاء المجلس التنفيذي، ومن حقه سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء المجلس التنفيذي (الباب الرابع مادة 25 ) .
وأوضح سالم أن قرار المجلس العام بتشكيل لجنة تتلقى جميع آراء ومقترحات المؤتمرات والاتحادات الإقليمية الخاصة بتطوير الاتحاد ووضع الأسس الكفيلة بإعادة الاتحاد على الطريق الصحيح، أمر يتعين معه انعقاد المؤتمرات الإقليمية التي طالبت بسحب الثقة من الرئيس السابق مرة أخرى لوضع مقترحاتها، وتلك المؤتمرات هي المكون الرئيسي للجمعية العمومية.
واختتم حديثه قائلا إن الزج بأطراف أخرى في أمر سحب الثقة هو مجرد تشويه للحقائق بقصد الالتفاف على قرار ممثلي النقابات أعضاء المجلس العام وهو أمر يرفضه الجميع.