تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي، صباح اليوم، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، ضد عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية؛ لدفاعه عن أفكار جماعة إرهابية وتحديه لإرادة الشعب المصري، وعقد اجتماعات سرية مع باكينام الشرقاوي ومحمد على بشر وعزة الجرف على سند من القول بتاريخ 3 نوفمبر 2013 وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وأوضح البلاغ أن "أبو الفتوح" قال مسبقا «المصريون الشرفاء ومنهم القضاة يبرؤون من المحاكمة الهزلية لأول رئيس منتخب ويلعنون كل من يشارك في إهانة إرادة المصريين»، وأضاف أن 30 يونيو موجة ثورية تحولت إلى انقلاب عسكري في 3 يوليو، وأن المتهم محمد مرسي كان مختطفا طوال 4 أشهر، جازما أن رفض مرسي لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لا يبرر الانقلاب عليه، ومؤكدا أن طريقة عزل المتخابر محمد مرسي تختلف بشكل كلي عن تنحي حسني مبارك. وأضاف البلاغ أن "أبو الفتوح" التقى قيادات جماعة الإخوان خلال الأيام الماضية في أحد منازل قيادات الجماعة بمنطقة المقطم، حضره "محمد على بشر، وباكينام الشرقاوي، عزة الجرف"، وتم خلاله مناقشة وتنسيق المواقف فيما يخص عملية التصويت على الدستور من عدمه، أو الدعوة للتصويت ب"لا" في الاستفتاء العام، موضحا أن الاجتماع وراء خروج أبو "الفتوح" وإعلان رفضه للدستور، ودعوته بالفعل للتصويت ب "لا". وأشار البلاغ إلى أن "أبو الفتوح" لم ينفصل عن الجماعة ولم يعلن تخليه الكامل عن مبادئها، وأن حزب مصر القوية، منبثق عن الجماعة، ولكنه في غطاء توزيع الأدوار، وأن كل التصريحات التي يدلي بها المتلون – بحسب البلاغ، والذي لم ينفصل عن جماعة الإرهاب والذي يعد الوجه الآخر للتنظيم الدولي للإخوان، تؤدي إلى إحداث البلبلة وزعزعة الاستقرار، وتدعو كلها إلى انشقاق الدولة، والتحريض على أحداث العنف ومقاومة الرغبة الشعبية المصرية الجارفة، وقدم "صبري" حافظة مستندات، وطلب التحقيق فى الواقعة وإحالة "أبو الفتوح" للمحاكمة الجنائية.