مستقبل الحركات الثورية في المنطقة العربية خلال 2014

بعد ثلاثة أعوم من ثورات "الربيع العربي"، تواجه الحركات الثورية تحديا رئيسيا يتعلق بمدى قدرتها على أن تظل محركا مؤثرا في العملية السياسية الانتقالية التي تمر بها المنطقة العربية، لاسيما أن العام المنصرم حمل تباينا في تأثيرات تلك الحركات بين الصعود تارة مع الدور الذي لعبته حركة تمرد في مصر في التمهيد لثورة 30 يونيو، والخفوت تارة أخرى، خاصة إثر سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر، كما لم تلق حركات ثورية عربية على غرار تمرد مصر لذات الزخم أو النتائج سواء في ليبيا أو تونس أو السودان.
بيد أن خفوت الحركات الثورية كأطر تنظيمية وسياسية بزغت بعد الثورات،لا يعني تراجع حركة الشارع الذي لعب دورا في إسقاط إخوان مصر، خاصة أن هناك جدلا حول مدى تمثيل تلك الحركات الثورية للشارع نفسه. على أن مستقبل الحركات الثورية العربية في العام 2014 سيتحدد في ضوء التفاعل بين مجموعة من المتغيرات التي تتباين تأثيراتها بين الإيجابي والسلبي، لعل أبرزها:
المتغير الأول: التأزم الفكري-الوظيفي،حيث تدخل الحركات الثورية في المنطقة العربية عام 2014 محملةً بتاريخها الذي يشير إلى كونها ظهرت كحركات إصلاحية وليست ثورية، فالعالم العربي يعيش حالة ثورية، لكن الأطراف المعنية بتأطيرها وبقيادتها هي حركات إصلاحية، سواء من الحركات الإسلامية التي هي حركات تفكر داخل نفس النظام، وتتبنى المشروع الاقتصادي-الاجتماعي، مع مسحة أخلاقية، ورغبة في إصلاح الأفراد والمواطنين لا في إصلاح النظام العام. أو من الحركات اليسارية التي أصبحت حركات إصلاحية، ولم تعد تطرح مطالب ثورية بتغيير بنية المجتمع، والبنية الاقتصادية والاجتماعية، فيما تظل الحركات الثورية/المدنية الأخرى نخبوية، وبعيدة عن الجماهير بالمعنى القاعدي.
المتغير الثاني: الانقسامات البينية، إذ تشهد غالبية القوى الثورية العربية انشقاقات حادة في فصائلها ومكوناتها بشأن متغيرات الساحة السياسية، وتصورات المستقبل، وقد تجلى ذلك مثلا في تعرض حركة 6 إبريل بمصر -التي لعب دورا في تحريك الشارع قبل ثورة 25 يناير، وشاركت في ثورة 30 يونيو- لهجومٍ لافتٍ، طال رموزها وكوادرها، فالشقاق بين قوى الثورتين احتدم، ووصل إلى درجة تبادل الاتهامات بالتخوين والعمالة. كما ظهر الانقسام بين هذه القوى في مواقفها من المشاركة في عددٍ من الفعاليات، مثل: إحياء ذكرى محمد محمود، ومجلس الوزراء؛ مما يشي بأن هذه القوى مختلفة حول طريقة التعامل مع الوضع الحالي بمصر. ففي حين يرى البعض ضرورة الاحتفال بتلك الفعاليات تأكيدًا لثوابت الثورة؛ برر آخرون عدم المشاركة بالرغبة في تفويت الفرصة على من وصفوهم بأعداء الثورة.
بالمثل، تنقسم القوى السياسية السورية على نفسها في تحديد أهداف المرحلة القادمة، مما يجعلها هدفًا سهلا للانشقاقات الداخلية، وهو ما يصب في مصلحة النظام الحاكم، ويفتح المجال أمام التدخلات الخارجية. وفي هذا السياق، تعد هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي والتنسيقات الأكثر تأثيرًا في المشهد السياسي لعدة أسباب، من بينها ضمهما لكوادر الاحتجاجات الشعبية، وانتشارهما في كافة أرجاء سوريا، وضمهما للنخبة السياسية ذات الثقل في الداخل السوري، فضلا عن رفضهما التدخل الخارجي، وتأكيدهما على الثوابت العربية من معاداة إسرائيل، وحق استرجاع الجولان. في حين تتضاءل قوة المجلس الوطني في التأثير الداخلي على الساحة السورية لقربه من الدول الغربية، ومطالبته بالتدخل العسكري الغربي، ودعمه حق الأقليات -وخاصة الأكراد- في حق تقرير المصير، فضلا عن تخوف المسيحيين والشيعة من سيطرة الإخوان المسلمين على المجلس الوطني. وأخيرًا، تنظر بعض القوى الثورية إلى المسيحيين والدروز والشيعة على أنهم ميزان قوى لصالح النظام السوري.
المتغير الثالث: تغير خارطة التحالفات، لاسيما بعد إعادة تموضع الإسلاميين إثر سقوطهم في مصر، حيث شهدت الحالة الثورية في الدول العربية نشوء نوعٍ من التحالف بين القوى والحركات الاجتماعية والثورية من مختلف التوجهات في مواجهة نظم الحكم القائمة؛ إلا أن عام 2013 انتهي بتغيرات جوهرية في خارطة تحالفات القوى الثورية في عدد من الدول، حيث تغير موقع القوى الإسلامية من حليف للقوى الثورية المدنية إلى خصمٍ لها، فيما اتجهت الأخيرة للتحالف مع بعض المؤسسات التقليدية في الدولة، وهو ما تجلى في المعادلة السياسية التي نجمت عن أحداث 30 يونيو في مصر. وسرعان ما انتقلت هذه المعادلة الجديدة إلى دولٍ عربية أخرى، فأعلنت بعض الحركات الثورية اليمنية أن ما صدر من بعض التنظيمات والجماعات وبعض الأفراد ذوي الآراء المتطرفة في اليمن لا يعبر بأي حالٍ عن موقف الشعب اليمني المؤيد لثورة 30 يونيو، والتي يعتبرها منبرًا يضيء طريق استكمال الثورة.
ويمكن القول إن عام 2014 سيشهد تحديد مستقبل الإسلام السياسي في العالم العربي لفترة غير قليلة؛ حيث فقد الإسلاميون القداسة والشعبية التي كانوا يتمتعون بها في العالم العربي، فلم يعد شعار "الإسلام هو الحل" جذابًا لقطاعات واسعة من السكان، لا سيما بعد إخفاق الإسلاميين في تقديم حلول عملية للتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، وتونس، والمغرب. من ناحية أخرى، تشهد القوى الإسلامية تصاعدًا ملحوظًا في التوتر بين السنة والشيعة في بلدان مثل: البحرين، والكويت، والسعودية، ولبنان، وسوريا. ويرى كثيرون أن هذه "الطائفية" السياسة تؤكد افتقار القوى السياسية في المنطقة العربية لاحترام التنوع بأشكاله الدينية والسياسية والثقافية المختلفة.
ولكن على الجانب الآخر؛ تؤكد بعض التحليلات أن التحالف بين القوى الثورية ومؤسسات الدولة في مواجهة القوى الإسلامية مهدد بالفشل إبان 2014، ولعل الدليل الأبرز على تلك التنبؤات، هو ما شهدته مصر من أحداث على خلفية صدور قانون التظاهر؛ إذ يرى البعض أن القانون أخرج القوى الثورية المدنية من دائرة مؤيدي الحكومة الانتقالية، وخلق مساحةً للتوافق بين القوى المدنية والإسلاميين، وهذا ما ظهرت مؤشراته مع أول تطبيق لقانون التظاهر؛ حيث قامت قوات الشرطة بتفريق تظاهرتين نُظمتا من دون تصريح، وألقت قوات الأمن المركزي والشرطة القبض على عدد من شباب القوى والحركات الثورية المشاركين في التظاهرة.
المتغير الرابع: القابلية للمساومة السياسية، حيث تفقد القوى الثورية العربية الكثير من زخمها عبر الانخراط في تفاعلات العملية السياسية التي تشهدها بلدانها؛ حيث يتراجع طابعها الثوري/المثالي، مقابل تصاعد الطابع البراجماتي المرتبط بممارسة السياسة، وقد ظهر ذلك مثلا في مواقف الحركات والقوى العلمانية-المدنية المصرية التي بدت في نظر البعض، وكأنها على استعداد للمساومة مقابل التخلص من سيطرة قوى الإسلام السياسي، بل اعتبر البعض أن ما حدث في 30 يونيو كان إعلانًا جريئًا على أن بعض القوى السياسية الثورية قد تخلت عن سياسات المقاومة، والأهداف الثورية، وتمكنت من حجز مكان لنفسها داخل النخبة الحاكمة الجديدة في مصر، وأن النخبة الثورية يمكن أن تكون مدجنة للعمل ضمن إطار الراديكالية للتغيير.
وفي السياق ذاته، يبدو أن بعض أطياف القوى الإسلامية الأكثر تشددًا قد تقبل بتقديم تنازلات بمجرد أن تصبح جزءًا من العملية السياسية، ويمكن التدليل على ذلك بموقف حزب النور السلفي في مصر الذي شارك في عملية صياغة التعديلات الدستورية التي تلت الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين، كما يروج للتصويت بنعم لهذا الدستور المزمع الاستفتاء عليه في منتصف يناير 2014.
ويتوقع بعض المراقبين أن يشهد عام 2014 تدجينًا مماثلا للحركات الثورية في ليبيا، مع التحول البطيء نحو مزيد من الاستقرار عبر إجراء انتخابات الجمعية التأسيسية التي ستضع مشروع الدستور في البلاد، وعقد الحوار الوطني الذي طال انتظاره تحت رعاية الأمم المتحدة. كما يتوقع أن يشهد أيضا تنمية لقدرات قوات الأمن الليبية (الجيش، والشرطة، وحرس الحدود) نتيجة التدريب والدعم المادي من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وغيرهما من أعضاء حلف شمال الأطلسي، وهو ما يمكن أن يضع المزيد من القيود على الحركات والقوى الثورية في البلاد، لا سيما في ظل التوقعات بأن يصاحب هذه الجهود برنامج منظم لنزع السلاح، وتسريح وإعادة دمج الميليشيات في المجتمع.
المتغير الخامس: تأثير العوامل الخارجية، حيث يتوقع البعض أن تشهد بعض الحركات والقوى الثورية العربية تأثرًا واضحًا بالعوامل والمحددات الخارجية خلال عام 2014. وتعد سوريا المرشح الأكبر في هذا السياق، وترتبط التوقعات في هذا السياق بمؤتمر السلام المزمع عقده، والمعروف باسم جنيف 2، فإذا لم يسفر المؤتمر عن اتفاق بشأن تشكيل حكومة انتقالية قادرة على قيادة سوريا إلى مرحلة جديدة؛ ستواصل الديناميات الإقليمية والداخلية في التحول لصالح الرئيس السوري بشار الأسد، لا سيما مع تنامي القلق الدولي بشأن تصاعد دور الجماعات الإسلامية المتطرفة في المعارضة، فضلا عن الضغوطات المفروضة على المجتمع بسبب مشكلة اللاجئين السوريين التي لا يمكن تحملها على نحو متزايد، ليس فقط على المستوى الإنساني، ولكن أيضًا على المستويين الاقتصادي والسياسي في دول مثل لبنان والأردن التي تستضيف تجمعات اللاجئين بما يعادل أكثر من 20 % من سكانها.. كل هذه العوامل من المتوقع أن تدفع المجتمع الدولي نحو فرض المزيد من القيود على القوى الثورية، بما يحد من قدرتها التفاوضية في مواجهة نظام بشار الأسد، ومن ثم الدفع باتجاه إنهاء الأزمة.
أما الأراضي الفلسطينية، فيتوقع العديد من المحللين أن يشهد الشارع الفلسطيني في عام 2014 أحداثًا مستوحاة من الثورات العربية، وتناميًا لدور القوى ذات التوجه الثوري، وهو ما يرتبط بالفشل شبه المؤكد لمفاوضات حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلال العام ذاته، مما يفتح الباب أمام دعوات التغيير في الداخل الفلسطيني.
إن تلك المتغيرات الخمسة خاصة في ظل تداعياتها السلبية على الحركات الثورية في المنطقة قد تدفع إلى انحسار أكبر للحركات الثورية خلال العام 2014، لاسيما ضوء تواضع النتائج الاجتماعية والاقتصادية المرجوة من الثورات، وتعثر المراحل الانتقالية، وغياب توافق بين قوى الثورات نفسها، أضف إلى ذلك أن الحركات الثورية لم تستطع أن تغادر مربع الحشد الاحتجاجي منذ الثورات، وهو ما خلق فجوة بينها، وبين الكتل الاجتماعية التي ساندت الثورات، وتنتظر نتائج عملية تنعكس على معيشتها.
مروة نظير
المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية