غليان داخل «المهندسين» بعد تأجيل قضية سحب الثقة من مجلس النقابة

قررت محكمة مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل النطق بالحكم فى القضية المقامة من مجلس نقابة المهندسين ضد محمد عبد المطلب – وزير الرى، لدعوته إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس النقابة والنقيب، إلى جلسة 12 يناير 2014 للاطلاع.
وأعلنت نقابة المهندسين عن فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي بالنقابة، بداية من الخميس المقبل، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الأحد 26 يناير الجاري، مؤكدة أن يوم الجمعة 28 فبراير هو الموعد المحدد لانتخابات التجديد النصفي لمجالس الشعب والنقابات الفرعية للمهندسين.
وقال طارق النبراوي – منسق تيار الاستقلال، إنه من المتوقع أن تحسم الجلسة المقبلة القضية لصالح مهندسي تيار الاستقلال، مشيرا إلى أن التيار يسعي إلى سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة في الجمعية العمومية غير العادية المقبلة.
وأضاف «النبراوي»، في تصريح ل «البديل»، مساء اليوم الأحد، أن قرار مجلس النقابة بفتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي أمر طبيعي وفق القانون، لكن تيار الاستقلال في صف الجمعية العمومية غير العادية التي دعا لها وزير الري، مطالبا المهندسين بعدم الترشح في التجديد النصفي حتي يصدر الحكم في قضية الجمعية العمومية.
فيما أكد الحاتم عمران – مؤسس تجمع مهندسي الجمعية العمومية، إمكانية تأجيل القضية إلى جلسة أخرى إذا اقتنع القاضي بالمذكرة التي قدمها المحامي عصام الإسلامبولي بعد أسبوع؛ وهذا يعني أن الجلسة ستكون يوم 19 يناير، أي بعد انعقاد الجمعية في 17 يناير، وهذا يعني أن انعقاد الجمعية العمومية أصبح أمرا واقعا. أما إذا رأي القاضي أن هناك أخطاء في الإجراءات التي استند عليها وزير الري في قراره، فمن المؤكد أنه سيوقف قرار الوزير، وبالتالي تفقد الجمعية المقرر لها 17 يناير قانونيتها، ويصبح كل ما يترتب عليها باطلا، لذلك فسيتم تأجيل الجمعية إلى أجل غير مسمى حتى يصدر الحكم النهائي البات من المحكمة.
وأضاف ل «البديل»، أما تأييد قرار الوزير، فإنه يوجب تحديد موعد آخر للجمعية العمومية، وهذا المسار من الممكن أن يستغرق أكثر من شهر، وهو ما يسعى له مجلس النقابة حتى تنعقد الجمعية العمومية العادية في موعدها، ويتم اعتماد الميزانية بالاحتشاد الموجه من المجلس واتباعهما، ويتم إلغاء قرار الوزير نهائيا بحكم المحكمة بعد فترة من المرافعات المتبادلة.
وطالب «عمران» المهندسين المهتمين بالشأن النقابي والمهتمين بالمطالبة بعقد الجمعية العمومية غير العادية بتقديم طلب موحد من 100 مهندس من مختلف المحافظات، شريطة أن يكونوا من مسددي الاشتراكات، وأن يوثق الطلب في الشهر العقاري، مع إرفاق صورة الكارنيه الذي يثبت تسديد الاشتراك. وبناء على ذلك، يمكن التقدم بالطلب في مدة أقصاها 10 يناير الجاري إلى مجلس النقابة مرة أخري طبقاً للمادة 15، حتي لا يتذرع المجلس كما فعل بمحاولته التحايل على إرادة المهندسين والتحايل على القانون، موضحاً أن هذا لا يتعارض مع خطوة الزملاء ال «176» الذين سبق وتقدموا بطلب، لكنها خطوة تدعم وتساند خطواتهم.