مؤتمر للقوى السياسية بالقليوبية للتصويت ب «نعم» للدستور

أشاد المستشار جمال حليم، عضو لجنة الخمسين، بالدستور الجديد، مؤكدا أنه يحقق أحلام المصريين ويحتوي على 45 مادة تتحدث عن حقوق العمال والفلاحين، وهما أساس الدولة، كما ضمن حق المرأة ونصف المجتمع، فقد وضع لها الدستور 20 مادة تمنع التمييز وتضمن لها حقوقها وواجباتها ومساواتها بالرجل ويضمن الحريات وسيادة القانون .
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه عدد من القوى السياسية بالقليوبية، وفي مقدمتها الحزب المصري الديمقراطي وحزب الكرامة والتيار الشعبى وحركة الفكر الحر بمدينة القناطر الخيرية أمس الجمعة، تحت شعار "خليك إيجابي و شارك في دستور بلدك" بحضور الكاتب الصحفي أحمد طه النقر، المتحدث باسم الحركة الوطنية للتغيير، والدكتور فريد البياضي، عضو مجلس الشورى السابق، و السياسي البارز المهندس عبد العزيز الحسيني، نائب رئيس حزب الكرامة، وحسن أبو السعود، أمين العمل الجماهيري بالحزب المصري الديمقراطى أمانة القليوبية، وجمال الصعيدي، منسق التيار الشعبي بقليوب، ومحمد دبش، عضو لجنة الخمسين، وعدد من القيادات السياسية وأمناء الأحزاب بالقليوبية.
وقال دبش إن المصريين فقدوا حقوقهم منذ وفاة جمال عبدالناصر حتى تدهور الحال فى عهد حسنى مبارك منذ عام 90 بعد إلغاء التسويق التعاوني، وغط الفلاحين فى الديون وأصبحنا أذلاء، واصفا عهد مبارك بالاضمحلال لمصر وأصبحنا مستوردين لكل شئ بعد أن جعل جمال عبدالناصر الفلاحين والعمال أسياد البلد، ثم من بعده السادات.
وأضاف "لكن مع الدستور الحالى حصلنا فيه على الحقوق التى كانت فى عهد جمال عبدالناصر ولابد من التصويت والخروج إلى صناديق الاقتراع لكي نتخطى المرحلة الحالية، ولن نحقق المأمول حاليا لأننا في (كجي وان) ديمقراطية، لكن المصريين حاليا في أحسن حال بسبب دستور 2013 ولكنه ليس قرانا، ووارد أن يكون به أخطاء ويجب التصويت عليه بنعم، ولكن لابد من آلية صحيحة تحقق أهدافه".
و فيما أوضح طه النقر أن باب الحريات والواجبات العامة من المادة 51 إلى 93 به إجماع من الفقهاء أنها جيدة لكن ليس المهم هو الدستور إنما المهم القوانين التي تصدر مفسرة لهذه الوثيقة العامة، مؤكدا انحيازه لهذا الدستور لان مصر الآن في حرب مع الإرهاب العالمي ضد العملاء في الداخل وعدد من الدول الأجنبية بعد إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية.
وأوضح النقر أن هذا المطلب "وصف الجماعة بالارهابية" هو مطلب شعبي جاء متأخرا، وهناك دول لا تعترف بهذا القرار ولكن ما سيثبته هو الخروج المبهر يوم 14 و15 للتصويت على الاستفتاء، وأن الشعب هو صاحب القرار.
من جانبه تحدث فريدي البياضي، عن مادة تعيين وزير الدفاع، وأنه لا تخوف منها لأنها وضعت بضوابط معينة تجعل الشعب ومؤسسات أخرى مشاركة في ذلك.
وحذر المهندس عبد العزيز الحسينى، من الدعاية المضادة من حيث علاقة الدستور بالدين، وأن دستور 2012 هو من كان يدافع فقط عن الدين.
وتابع " لكني أؤكد أن الدستور الحالي يحافظ على الهوية ويتحدث عن رموز القوى الوطنية في مصر والوحدة العربية والعدالة الاجتماعية، ويخصص ميزانيات من الدولة للرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي من أجل تحقيق العدالة التى تضمن حقوق المواطن".
وطالب أحمد السحلي، منسق التيار الشعبى بالقناطر الخيرية وعضو حركة "الفكر الحر" بحصول على حقه، والإيمان بدورهم في الإطاحة بالأنظمة الفاسدة، وعدم بخس حقهم، متمنيا إلغاء الوساطة والمحسوبية من سجلات المصريين، داعيا للخروج إلى التصويت على الدستور بعد قراءته قراءة متأنية حتى يتم التصويت عن قناعة.