ممثل الكاثوليك بالخمسين: الدستور اهتم بذوي الإعاقة والمهاجرين للخارج وقناة السويس ونهر النيل

قال الأنبا أنطونيوس عزيز، ممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة الخمسين، إن مشروع الدستور الحالي يمتاز عن مشروع دستور 1923، مضيفًا خلال ندوة "التعريف بمشروع الدستور"، مساء أمس الاثنين، التي نظمها الأب رفيق جريش راعي كنيسة القديس كيرلس بالكوربة "طالبت البطريرك بأن يختار شخصًا علمانيًّا بدلاً مني؛ حتى تكون لديه حرية الحركة، لكن البطريرك إبراهيم إسحق شدد على ذهابي لتمثيل المواطنين المصريين، وبالفعل ذهبت لأدافع عن حقوق كل المصريين وليس المسيحيين فقط أو الكنيسة"، موضحًا أن المادة 226 تسهل تعديل الدستور، وليس كما كان سابقًا، وأنه كان هناك توافق وليس كما حدث في كتابة دستور الإخوان في 2012، وأن قرارات إلغاء 50 في المائة من العمال والفلاحين وإلغاء مجلس الشورى ليست سهلة.
وطالب الحضور بأن يستعدوا للقادم، سواء الانتخابات البرلمانية أو المجالس المحلية، مشيرًا إلى أن من يرى نفسه جيدًا فعليه بالترشح، مؤكدًا أن المادة 11 الخاصة بالمرأة جيدة، والمادة 80 عن الطفل وحقوقه في التعليم وغيره جيدة، وقال "ذكرنا الفلاحين والعمال، وتم إلغاء نسبة العمال والفلاحين التي كان يتم استغلالها كباب لدخول آخرين للبرلمان على حسابهم".
وأوضح أن الدستور تحدث عن ذوي الإعاقة والمهاجرين للخارج وقناة السويس ونهر النيل والتمثيل الإيجابي للفئات المهمشة كالشباب والمرأة والمسيحيين وذوي الإعاقة، وأن فصل المقومات الثقافية من المواد 47 إلى 50 هو جيد.
وقال الأب رفيق جريش إن الدستور يظل نصًّا، وإن تمريره ليس نهاية المطاف، بل يجب بذل جهود كبيرة لتنفيذه، وينبغي على الجميع المشاركة، سواء ب "نعم" أو "لا"، وليقل كل شخص ما يريد حسب ضميره.
وقال العضو الاحتياطي للكنيسة الكاثوليكية بلجنة الخمسين جميل حليم "إن الدستور منح القدر الأكبر لما نتمناه، وأوضح أن هذا أطول دستور كتب في تاريخ دساتير مصر"، وأضاف "تناولنا بالتعديل 159 مادة من دستور 2012، وكنا مقيدين بقرار رئيس الجمهورية بتعديل الدستور المعطل، ولم يحدد عددًا بعينه من المواد، فتم حذف بعض المواد، وإضافة 42 مادة جديدة منها 18 تخص الحقوق والحريات، وهناك 45 مادة تتكلم عن حقوق العمال والفلاحين، و20 مادة للمرأة".
وأضاف حليم أن الدستور يتكون من 247 مادة هي الديباجة و6 أبواب، موضحًا أن الديباجة جزء لا يتجزأ من الدستور، وأن الباب الأول خاص ب "الهوية" أو "الدولة"، والثاني "المقومات الأساسية"، سواء اجتماعية أو ثقافية أو سياسية، والثالث "الحقوق والحريات"، والرابع "سيادة القانون"، والخامس من 7 فصول عن "نظام الحكم"، والسادس "أحكام عامة وانتقالية".
وأشار إلى حقوق الأقباط المصريين في الدستور، وأنه لأول مرة تستحدث مواد يذكر فيها المسيحيون، وهي 8 مواد، إضافة إلى 20 مادة عن المرأة، لافتًا إلى أن ذلك بدأ بالديباجة عندما ذكر "ترحيب الشعب بالسيدة العذراء ووليدها"، وأن هذا يعبر عن تقدير الدولة للمسيحية، "وفي الديباجة ذكرت مقولة البابا شنودة "مصر ليست وطنًا نعيش فيه، بل وطنًا يعيش فينا"، و"نكتب دستورًا يصون الحريات والوحدة الوطنية".