قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن أحمد البرعي – وزير التضامن الاجتماعي، بتكليف من رئيس الوزراء، أعد مذكرة قانونية بشأن إعلان جماعة الإخوان منظمة إرهابية، لإعلانها بشكل رسمي عقب موافقة مجلس الوزراء عليها. وصرح مصدر مسئول – لم تسمه الوكالة – اليوم الأربعاء، بأن المذكرة تتضمن المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر وغير الموقعة بشأن إعلان بعض الجماعات منظمات إرهابية، والسوابق التاريخية العالمية في هذا الصدد. وأضاف المصدر أن هناك عدد كبير من الوزراء طلبوا إدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، الأمر الذي استند إليه مطالبة «البرعي» بناء بإعداد المذكرة القانونية اللازمة، بالإضافة إلى الاستناد للحكم القضائي الصادر في مطلع نوفمبر الماضي بحظر أنشطة تنظيم الإخوان وأية جمعيات ترتبط بها أو تتفرع عنها. وقال مجلس الوزراء، قبل يومين، إن البنك المركزي جمد حسابات 1055 جمعية تابعة لتنظيم الإخوان، بناء على طلب لجنة حكومية شكلت لتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط تنظيم الإخوان ووضع مقاراتها وممتلكاتها تحت تصرف الدولة. كان السفير هاني صلاح – المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال أمس الثلاثاء، إن قرار إدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية متوقف على قرار من السلطة القضائية. وكان شريف شوقى – المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، قال أمس الثلاثاء، إن الدكتور حازم الببلاوي – رئيس الوزراء، أعلن أن جماعة الإخوان «جماعة إرهابية»، وذلك بعد أن «أظهرت وجهها القبيح كجماعة إرهابية تسفك الدماء وتعبث بأمن مصر». على حد تعبيره. وأشار المتحدث إلى أن المستشار هشام بركات – النائب العام، يبحث الجوانب القانونية اللازمة لإدراج الجماعة ضمن المنظمات الإرهابية، ويجمع الدلائل والمعلومات التي تسوغ لقرار بهذا الشأن أسانيده القانونية اللازمة محليًا وعالميًا. وتابع: في حالة تقديم النائب العام طلبا باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، سيتم الاستجابة لهذا الطلب بسبب «الأعمال الإرهابية المتكررة التي تقوم بها عناصر الجماعة».