تستعد مكاتب التأمينات الاجتماعية في جميع أنحاء الجمهورية، لتلقي استمارات تعديل أجور العاملين بالقطاع الخاص، والمعروفة باستمارة "2″ تأمينات اجتماعية، وذلك مع بداية شهر يناير القادم. وقال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، في تصريحات له من اليوم الخميس، إن هذه الاستمارات تشمل تحديث بيانات العاملين، وأجورهم واشتراكاتهم، وذلك وفقًا للنماذج التي تعدها هيئة التأمينات بالشروط والأوضاع المنصوص عليها بالقانون. من جانبها قالت أمال عبد الوهاب، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص، إن اشتراكات العاملين وأجورهم يتم حسابها على أساس أخر بيان مقدم من صاحب العمل للهيئة، وذلك لحين حساب الاشتراكات المستحقة فعلًا. وأضافت أنه طبقًا لأخر تعديلات أجريت على الحدود الدنيا والقصوى للأجور الأساسية والمتغيرة يتم الأخذ في الاعتبار الأتي عند تحرير الاستثمارات: الحد الأقصى للأجر الأساسي اعتبارًا من أول مايو 2013 بمبلغ 987.5 جنيه، الحد الأقصى للأجر المتغير اعتبارًا من أول يناير 2014 بمبلغ 1590 جنيه. وأوضحت عبد الوهاب أنه تيسيرًا على المنشآت ذات الأعداد الكبيرة، يتاح لأصحاب الأعمال ممن يبلغ عدد المشتركين لديهم 500 عاملا فأكثر إمكانية تقديم استمارة "2″، إلكترونيًا على أقراص ممغنطة "سي دي"، وتقدم الاستمارات الإلكترونية إلى مقر رئاسة هيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك لتخفيف العبء عن مكاتب التأمينات ومن ناحية أخرى تقليل نسبة الأخطاء في تحرير هذه الاستمارات.