تقدم عدد من المحامين الحقوقيين ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، وقيادات بجهاز الشرطة، يتهموهم فيه باقتحام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المملوك للناشط الحقوقي والمحامي العمالي الشهير، خالد علي، بطريقة مهينة وتحطيم محتوياته. وأوضح البلاغ أن قوات الشرطة اقتحمت المركز فجر اليوم الخميس، بطريقة همجية، وألقت القبض علي المتواجدين بداخله، خلال مشاركتهم في مؤتمر، وحطموا محتويات المركز وشاشات الكمبيوتر، واستولوا علي أجهزة "لاب توب" وبعض الأوراق المهمة. وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقهم، وحمل الداخلية مسئولية القبض علي الناشط محمد عادل، واختفائه حتي الآن دون الإعلان عن مكان احتجازه من قبل قوات الأمن.