تقدم عدد من المحامين الحقوقيين ببلاغ إلى المستشار هشام بركات، ضد اللواء محمد إبراهيم وزير داخلية الانقلاب، ومدير أمن القاهرة، وقيادات بجهاز الشرطة، لاتهامهم بإقتحام المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، المملوك للناشط الحقوقي والمحامي، خالد علي، بطريقة مهينة وتحطيم محتوياته ، بحجة القبض على الناشط السياسى محمد عادل . وذكروا في بلاغهم أن قوات الشرطة إقتحمت المركز فجر اليوم الخميس بطريقة همجية، وألقت القبض علي المتواجدين داخله، خلال مشاركتهم في مؤتمر، وحطموا محتويات المركز وشاشات الكمبيوتر، وأستولوا علي أجهزة لاب توب وبعض الأوراق الهامة. وطالب البلاغ النائب العام بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقهم، وحمل الداخلية مسئولية القبض علي الناشط محمد عادل، وإختفائه حتي الأن دون الإعلان عن مكان احتجازه من قبل قوات أمن الانقلاب مؤكدين أن النيابة العامة مسئولة مسئولية كاملة عن حياة "محمد عادل".