جلسة سرية ل«خلية مدينة نصر».. والاستماع لشهادة ضباط أمن الدولة

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار شعبان الشامى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 26 متهمًا فى قضية "خلية مدينة نصر"، المتهمون بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وذلك في جلسة سرية لدواع أمنية، حيث تستمع خلالها المحكمة إلي أقوال عدد من الشهود وهم ضباط من جهاز أمن الدولة.
كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، أسسوا جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وأضافت النيابة أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية، والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وأكدت التحقيقات ثبوت حيازة المتهمين لأسلحة نارية تتمثل فى بنادق آلية وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وثبت بأنهم حازوا الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، كما صنعوا "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة دون ترخيص.