الأسبوع المقبل.. القضاء الإداري تنظر دعوى الفخراني بتأجيل الانتخابات حتى استعادة الأمن

* الدعوى: الأسلحة الآلية والرشاشات التي سرقت من الأقسام أصبحت في يد البلطجية ولا يأمن أي منا على حياته
* الدعوى تستدل بالقاعدة الفقهية: دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة وترفض الذهاب إلى “مذبحة” الانتخابات قبل إعداد المناخ الأمنى
كتبت- وفاء شعيرة:
حدت محكمة القضاء الإدارى بداية الأسبوع المقبل، لنظر الدعوى القضائية المقامة أمام المحكمة اليوم من كلا من وائل حمدى المحامى وحمدى الفخرانى والتى طالبا فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كلا من المجلس العسكرى ورئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بتأجيل انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها أكتوبر المقبل.
وقالت الدعوى إنه بعد ثورة 25 يناير واختفاء الشرطة واختفاء الأسلحة العادية والأتوماتيكية والرشاشات من أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، أصبح هذا السلاح فى يد البلطجية والخارجين على القانون وفى ظل هذه الأجواء التى لا يأمن فيها أي منا على نفسه، وبالتالي يجب إلغاء الانتخابات.
وأكدت الدعوى بأن إجراء الانتخابات مخالف للقاعدة الشرعية التي تقول دفع الضرر مقدم على المصلحة العامة، وأنه لا يجب اتخاذ قرار بالذهاب إلى “مذبحة” الانتخابات قبل أن يتم إعداد المناخ الأمنى الملائم لإجرائها وتأمينها وحمايتها وقبل استعادة السلاح المسروق والسيطرة على البلطجية واستعادة الأمن لسيطرتة على الشارع، وإلا يكون القرار بإجراء الانتخابات تعريض لأمن الوطن والمواطن للخطر مما يتعين معه الامتناع عن إجراء الانتخابات.