تزايد الاحتقان بين العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، للأسبوع الثانى على التوالى، وذلك بسبب رفض الإدارة العامة بالشركة تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بها، وشعورهم بعدم المساواة بينهم وبين بقية العاملين بالدولة، والذين شملهم قانون الحد الأدنى واستفادت منه شريحة كبيرة من الموظفين. وقال أحد العاملين – رفض ذكر اسمه -: إن الفساد فى شركة مياه الشرب بدمياط لا يوصف، حيث إن أموال الشركة وأرباحها تذهب لقلة من قياداتها عددهم لا يتجاوز ال 73 من المديرين العموم ورؤساء القطاعات، كما أن الشركة تقوم بمنحهم 225% حوافز بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، بينما يتقاضى العامل 165% حوافز من أساسى الراتب. وأضاف أن ملف الفساد فى تعيينات أبناء القيادات لا يتوقف، حيث تم تعيين العديد من أبناء القيادات وذويهم بالشركة، وهم غير مؤهلين لذلك، حتى أن من ضمن من تم تعيينه طلبة لا يزالون فى مرحلة الدراسة، فى حين يحرم عشرات العمال من التثبيت لعدم وجود درجات مالية، على الرغم من عملهم بعقود مؤقتة ما يزيد على عشر سنوات. أخبار مصر – البديل