نيويورك تايمز: الاستفتاء على الدستور خطوة حاسمة لاستعادة الديمقراطية في مصر

اهتمت الصحف الأمريكية اليوم، بموعد الاستفتاء على الدستور المصري الجديد، حيث قالت صحيفة " لوس أنجلوس تايمز" إن المصريين سيصوتون الشهر المقبل على الدستور، بعد أن أعلن الرئيس المصري المؤقت "عدلي منصور" أنه بذلك تم فتح فصلا سياسيا جديدا لهذا البلد.
وأضافت أن الاستفتاء الذي سيعقد يومي 14 و15 يناير، يعد خطوة حاسمة لاستعادة الديمقراطية في مصر، فبعد ذلك ستعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرة إلى أن الإعلان عن موعد الدستور كان مدبرا بعناية، ويهدف لتقديم رسالة واضحة للوحدة الوطنية، حيث ألقى "منصور" خطابه أمام كبار الشخصيات السياسية والعسكرية والدينية.
وذكرت الصحيفة أن مسودة الدستور الحالية تحل محل تلك التي لم تحظ بشعبية في عام 2012 تحت حكم الرئيس المعزول "محمد مرسي"، والتي تم تمريرها بموافقة 64%، ولكن بمشاركة ثلث الناخبين، حيث تأمل الحكومة الجديدة ليس فقط في الموافقة على المسودة، وإنما بمشاركة جماهيرية أكبر من الاستفتاء السابق.
ومن جانبها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الاستفتاء المقرر منتصف الشهر المقبل، ترك فترة شهر واحد فقط لمناقشة الدستور الجديد، ولكن جماعة الإخوان المسلمين التي سيطرت على العديد من الانتخابات على مدى الثلاث سنوات الماضية توضح أن عملية التصويت هي محاولة لمنح الانقلاب العسكري ذراعا قانونية.
وذكرت أن من التوقع الموافقة على الدستور بنسبة كبيرة، ولكن على الهامش فإن الإقبال على عملية التصويت ستوضح نسبة التأييد الشعبي لما قام به الجيش في يوليو الماضي.
وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "كرستيان ساينس مونيتور" إن الاستفتاء على مسودة الدستور خطوة تدفع عملية التحول الديمقراطي التي وضعها الجيش المصري بعد الإطاحة بالرئيس "محمد مرسي".
كما لفتت إلى أن المسودة الجديدة تم تصميمها لتحل محل تلك التي فرضها المعزول "مرسي" في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى أنها تمهد الطريق لانتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة خلال العام المقبل.