اشتباكات بين الأمن وأهالي أرمنت حول ملكية أراضي بالأقصر

شهدت مدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر، اليوم السبت، اشتباكات بين الأهالي، والأمن الذي استعان به مجلس المدينة لإيقاف الأهالي من تنفيذ حكم قضائي باسترداد مساحة من الأراضي وإثبات أحقية الملكية لهم بعد قيام المجلس بالاستيلاء عليها وضمها إلي أملاك الدولة، وإزالة الزراعات القائمة بالأرض، وتجريفها بهدف بناء مستشفي للأورام.
وكان مجلس مدينة أرمنت، قد قام بالتعدي على قطعة أرض تبلغ مساحتها 16 فدانا بجوار موقف أرمنت، تقع تحت بند قانوني لاستصلاح الأراضي وتم تسليمها للأهالي منذ سنوات بعيدة، فيما أكد العميد علي الجزار – رئيس مجلس مدينة أرمنت – أن هذه الأرض تابعة للإصلاح الزراعي وتوضع ضمن المنفعة العامة لأنها تعد أملاك دولة، وهؤلاء المواطنون ليس معهم تكليف، وصدر حكم سابق بخروجهم منها، لكنهم قاموا بالاستيلاء عليها بعد الثورة.
وبالاختصام القانوني بين الأهالي ومجلس مدينة أرمنت، أصدرت محكمة جنح أرمنت برئاسة المستشار منذر عز الدين، حكمًا ببراءة ملاك أراضى منطقة "57″ من تهمة التعدى على أملاك الدولة فى القضية رقم 8259 جنح أرمنت لسنة 2013، مؤكدة على ملكية المتهمين لهذه الأراضى "ملك خالص"، وأنها غير مملوكة للدولة، وقررت بطلان قرار محافظ الأقصر رقم 2491 لسنة 2010 والخاص بتخصيص هذه الأراضى للنفع العام.
وحال قيام الأهالي بتنفيذ ذلك الحكم القضائي، قام مجلس مدينة أرمنت بمنع الأهالي من استلام الأرض، والاستعانة بالأمن، مما أدي إلي حدوث اشتباكات بين الأهالي ورجال الأمن أسفرت عن القبض علي ثلاثة أشخاص، هم "علي الزهري محمود محمد" – فني تنفيذ إدارة أوقاف أرمنت، ومقيم بنجع دنقل أرمنت، و"أحمد محمد الصادق أحمد" – عامل بمسجد أوقاف بأرمنت، ومقيم الرياينة عزبة الشيخ علي، و"رضوان عبد الرحيم" – سائق درجة ثالثة، ومقيم بالمراعزة الشرقية، وتم توجيه اتهام لهم بتعطيل العمل بالأرض، ومنع المقاول من استكمال عملية البناء بها والتي يشرف عليها مجلس مدينة أرمنت.
حرر محضر بالواقعة رقم 4857 إداري مركز أرمنت لسنة 2013، وجار عرض المتهمين علي نيابة أرمنت الجزئية تحت إشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر.
أخبار مصر – البديل