أمنيون: استفتاء المساجين على الدستور «كارثة»..وقانونيون: ضروري لتحصينه من الطعن

أثار قرار اللجنة العليا للانتخابات بأحقية المساجين والمعتقلين في التصويت على الدستور، طبقًا لقانون، أراء عدد من أساتذة القانون والأمنيين، حيث اعتبر البعض ذلك القرار "كارثي" لأنه يسمح بتصويت كل من مرسي ومبارك وغيرهم من قيادات الحزب الوطني المنحل وقيادات الجماعة المحظورة، فيما اعتبر البعض الآخر أن هذا طبيعي طالما وفقًا لقانون وطالما هناك لجان مراقبة على الاستفتاء.
وفي هذا السياق قال اللواء "محمد عبد الفتاح" الخبير الأمني، إن مشاركة المساجين في الاستفتاء وفي التصويت بشكل عام سواء كان في الدستور أو في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية المقبلة أمرا كارثيا، لأن هناك عددا من المساجين من الممكن إجبارهم على التصويت بشكل معين عن طريق إدخال أموال لهم مقابل ذلك الصوت.
وأضاف أن الوقت الحالي لا يحتمل مشاركة هؤلاء في الدستور، موضحًا إنها المرة الأولى التي يشارك فيها مساجين في الاستفتاء على تعديلات دستورية أو غيره، فأغلبهم لا يعلمون الدستور ولا يخصهم بشيء، وبالتالي ستكون أصواتهم مزيفة طبقًا لمن يدفع أكثر.
ومن جانبه قال اللواء "مجدي بسيوني" الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إن "تصويت المساجين في الاستفتاء على الدستور لم يحدث من قبل"، مشيرا إلى أنه لم يحدث من قبل ويمثل خطورة، خاصة وسط تواجد أنصار المعزول والمخلوع داخل السجون.
ومن الناحية القانونية قال دكتور "عبد الوهاب نصار" أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، إن القانون يحدد للمسجونين احتياطيًا حق التصويت على التعديلات الدستورية أو التصويت في الانتخابات البرلمانية، وهناك فروق بين المسجونين احتياطًا وبين المسجونين بقضايا جنائية.
وأضاف أن الرئيس المعزول مرسي وعدد من القيادات التي تتواجد في السجن الآن هم مسجونين احتياطًا وبالتالي يحق لهم المشاركة في الدستور وفقًا لما تحدده اللجنة العليا للانتخابات من الإشراف القضائي على تلك الانتخابات.
وأكد أن دستور 2012 الذي يطلق عليه "دستور الإخوان" تم الطعن عليه بسبب وجود ثغرة قانونية به وهو عدم الأخذ بأصوات المسجونين احتياطًا، والدولة في الوقت الحالي تريد تمرير الدستور دون وجود أية ثغرات تستغلها الجماعة المحظورة في الطعن عليه فيما بعد فتتعطل عجلة الإنتاج مجددا.