أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بدء تنفيذ ممشروع لتطبيق واستخدام تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية في عمليات التبريد والتسخين في القطاع الصناعي والمنشآت التجارية، بالتعاون بين مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع للوزارة ومنظمة الاممالمتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بتكلفة 6.5 مليون دولار ممولة من مرفق البيئة العالمي GEF. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع منظمة اليونيدو، وبحضور عدد من ممثلي القطاعات الصناعية المصرية ووزارات السياحة والبيئة والكهرباء والطاقة والبحث العلمي والجامعات والمراكز البحثية والجهات المانحة والدولية. أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة، أن المشروع يستهدف تحفيز وتشجيع مختلف القطاعات الصناعية والتجارية لتطبيق تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعميق التصنيع المحلي لنظم ومكونات الطاقة الشمسية والترويج لإستخدامها في اغراض التبريد والتسخين داخل تلك القطاعات. وتابع أن آليات المشروع تتضمن مراجعة الأطر السياسية الحالية، ووضع التوصيات والحوافز اللازمة، وتصميم حزم تمويلية مبتكرة لتشجيع إنشاء مشروعات جديدة في مجال استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التبريد والتسخين بالقطاع الصناعي، إضافة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة من خلال عقد شراكات بين الشركات المصرية والأجنبية، وتقديم الدعم الفني للمصانع القائمة والصناعات المغذية، وتدريب العمالة على مختلف مراحل التصنيع و التركيب والصيانة لمعدات الطاقة الشمسية ومكوناتها؛ للوصول إلى منتجات مصرية ذات جودة وقيمة مضافة عالية قادرة على المنافسة محليا ودوليا. وأوضح الوزير أن القطاع الصناعي أكثر القطاعات استهلاكا للطاقة؛ حيث يمثل حوالي 27% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر خلال العام المالي 2012/2013، بزيادة قدرها 2.4% عن العام المالي 2011/2012، إضافة إلى أن استهلاك الصناعة من الطاقة البترولية يستحوذ على 34.2% من إجمالي الطاقة. من جانبها لفتت حنان الحضري، مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، إلى أن الجانب المصري يساهم في تمويل المشروع بنسبة 1 إلى 5 من إجمالي التكلفة، لافتة إلى أن مساهمة الحكومة المصرية لا تقتصر على التمويل المادي فقط، ولكن أيضا تقديم الدعم والمواد اللازمة في تنفيذ المشروع. وقالت إن المشروع يستهدف بشكل أساسي القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على عمليات التسخين والتبريد، مثل الصناعات الغذائية والغزل والنسيج، وليس فقط الصناعات كثيفة الاستهلاك كالأسمنت. وفي سياق متصل أكدت جيوفانا سيجلي، ممثلة منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية بمصر، على أهمية الطاقة المتجددة، واتساع مجالها بشكل متزايد على مستوى العالم، لافتة إلى أن المنظمة أنفقت نحو 200 مليون دولار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة العام الماضي. وتابعت رانا غنيم، ممثل وحدة الطاقة وتغيير المناخ بالمنظمة ومدير المشروع، أن المشروع بحاجة إلى تمويل إضافي بقيمة 41.65 مليون دولار إلى جانب التكلفة الأساسية التي تقدر ب 6.5 مليون دولار، والتي يمولها مرفق البيئة العالمي من خلال المنظمة، موضحة أن التكلفة الإضافية سيتم توفيرها من خلال التنسيق مع عدة جهات، ومنها البنوك ومؤسسات التمويل والشركات العاملة في مجال الطاقة. وأضافت أنه من المقرر الانتهاء من المسودة النهائية للمشروع خلال مارس 2014 بعد الانتهاء من تحديد كافة الجوانب الخاصة بالمشروع، وتحديد جهات التمويل، لافتة إلى أن وزارة السياحة تساهم في تمويل المشروع؛ نظرا لاستخدام القطاع السياحي عمليات التبريد والتسخين بشكل كبير في الفنادق والمنشآت السياحية. وأكدت على ضرورة تهيئة السياسات في الدولة التي تدعم الاستثمارات والمشاريع للانتقال إلى الاعتماد على الطاقة الجديدة بسهولة فضلا عن تقديم الدعم اللازم لها.
