عبدالنور خلال افتتاح مؤتمر تطبيقات الطاقة الشمسية:

بدء مشروع لتطبيق تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة في المنشآت الصناعية والتجارية

أعلن منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة بدء تنفيذ مشروع لتطبيق واستخدام تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية في عمليات التبريد والتسخين في القطاع الصناعي والمنشآت التجارية وذلك بالتعاون بين مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع للوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بتكلفة 6.5 مليون دولار ممولة من مرفق البيئة العالمي GEF.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع منظمة اليونيدو وبحضور عدد كبير من ممثلي القطاعات الصناعية المصرية ووزارات السياحة والبيئة والكهرباء والطاقة والبحث العلمي والجامعات والمراكز البحثية والجهات المانحة والدولية.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية علي وضع استراتيجية متكاملة لمستقبل الطاقة في مصر والعمل علي تنويع مصادر الطاقة والاعتماد علي مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات المواطنين وكافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية.
اضاف الوزير أن المشروع يتضمن ايضا التركيز علي عدة آليات تشمل مراجعة الأطر السياسية الحالية ووضع التوصيات والحوافز اللازمة وتصميم حزم تمويلية مبتكرة لتشجيع إنشاء مشروعات جديدة في مجال استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التبريد والتسخين بالقطاع الصناعي . بالإضافة إلي نقل التكنولوجيات الحديثة من خلال عقد شراكات بين الشركات المصرية والأجنبية . وتقديم الدعم الفني للمصانع القائمة والصناعات المغذية وتدريب العمالة علي مختلف مراحل التصنيع والتركيب والصيانة لمعدات الطاقة الشمسية ومكوناتها للوصول إلي منتجات مصرية ذات جودة وقيمة مضافة عالية قادرة علي المنافسة محليا ودولياً.
وأوضح عبدالنور أن القطاع الصناعي يعد أحد أكثر القطاعات استهلاكا للطاقة حيث يمثل حوالي 27% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر خلال العام المالي 2012 - 2013 بزيادة قدرها 2.4% عن العام المالي 2011-2012 بالإضافة إلي أن استهلاك الصناعة من الطاقة البترولية يستحوذ علي 34.2% من إجمالي.
الطاقة وتشير الإحصائيات أيضا إلي أن حجم استهلاك الطاقة لكل وحدة من الإنتاج في المصانع المصرية يزيد بنسبة 10 إلي 50% علي متوسط حجم الاستهلاك دولياً . لافتاً إلي أن عمليات التبريد والتسخين في الصناعة تعد من أكثر العمليات استهلاكا بالإضافة إلي كونها من أكثرها إنتاجا لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مما يستلزم إيجاد مصادر مستدامة ونظيفة من الطاقة وتوفيرها للمشروعات الصناعية.
وأوضح الوزير ان هذا المشروع يمثل خطوة مهمة في مواجهة أحد التحديات الرئيسية لمستقبل التنمية في مصر وهو تنويع مصادر الطاقة والاعتماد علي مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية . مؤكداً حرص الحكومة علي دعم ومساندة كافة المشروعات التي تستهدف توفير مصادر الطاقة البديلة للقطاع الصناعي بمصر.