لوفيجارو: من شرطة بن على إلى شرطة النهضة الشعب التونسى يذوق الأمرين

أشارت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية عبر موقعها الإلكترونى اليوم، إلى حادث اغتصاب فتاة فى تونس على يد رجال شرطة فى سبتمبر من العام الماضى، وقالت إن الفتاة كانت بصحبة صديقها فى السيارة عندما هجموا عليهما وقاموا باغتصابها وابتزاز صديقها للحصول على المال منه، وقالت إنه تم ملاحقة المتهمين وإيداعهم السجن، ووجهت إلى اثنين منهم تهمة الاغتصاب وإلى الثالث محاولة ابتزاز صديق الضحية للحصول منه على المال.
إلا أن رجال الشرطة دافعوا عن أنفسهم متهمين الفتاة وخطيبها بضبطها فى "وضع غير أخلاقى" فى السيارة بإحدى ضواحى العاصمة التونسية، وأوضحت الصحيفة أنه بعد العديد من التطورات فى القضية، بدأت اليوم محاكمة المتهمين لافتة إلى أن القضية أثارت ضجة فى البلاد لتصبح رمزًا للإفلات من العقاب الذى يتمتع به بعض رجال الشرطة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفتاة التى تدعى مريم حظيت بدعم دولى واسع لافتة إلى أن الادعاء حاول، منذ نحو عام، توجيه تهمة "خدش الحياء" إلى الفتاة التونسية نظرًا لتواجدها بمفردها مع خطيبها داخل السيارة، ولكن الرأى العام ثار جراء ذلك مما دفع الادعاء إلى التخلى عن فكرة ملاحقة مريم قضائيًا.
وقالت الصحيفة إن مريم حاولت أن تكمل حياتها حيث سافرت إلى فرنسا مع خطيبها، ثم قامت بنشر قصتها باسم "مدانة لأننى اغتصبت" فى أبريل الماضى، حيث عرضت من خلالها الضغوط التى يمارسها المجتمع على النساء فى تونس، وتابعت أن الفتاة التى أصبحت رمزًا روت قصة حياتها التى تحطمت آملة أن تخدم شهادتها "فتيات أخريات".
وفى أكتوبر الماضى، عادت مريم إلى تونس لتواجه المتهمين فى المحاكمة، حيث يحتمل أن يواجه المتهمون اليوم حكمًا بالإعدام، وقد أكدت راضية نصراوى محامية الفتاة أنه من المهم أن يحكم على الجناة بالسجن المشدد على الأقل حيث إن "بعض رجال الشرطة يعتقدون أنه بإمكانهم الإفلات من أى اتهام سواء كان تعذيبا أو اغتصابا أو ابتزازا"، مضيفة أن القضاء التونسى لا يلعب دوره فى إنهاء هذه الممارسات "وهو ما يجب أن يتوقف".
وأملت "نصرواى" ألا يذهب الكفاح فى قضية مريم سدى، تلك الفتاة "التى جرؤت على قول عبارة "أننى تعرضت للاغتصاب" فى مجتمع لا يزال ذلك فيه من المحرمات".