اعتذر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي مساء أمس الخميس، بالنيابة عن الدولة التونسية لفتاة اغتصبها شرطيان في الثالث من سبتمبر الماضي، في حادثة هزت الرأي العام في تونس. وذكرت قناة العربية الإخبارية أن المرزوقي التقى أمس الفتاة التي كان يرافقها خطيبها والناشطة الحقوقية سهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطني للحريات.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن المرزوقي "عبر للشابين عن تعاطفه الكامل معهما واعتذار الدولة جراء ما تعرضا له من أذى بالغ الخطورة مس كل التونسيين والتونسيات".
وأضاف البيان "ستتابع رئاسة الجمهورية هذه القضية عن كثب حتى لاتطغى أية اعتبارات سياسية فوق اعتبار سيادة القانون ورد الحق لأصحابه وثقة التونسيين في مؤسسات دولتهم".
وفي الرابع من سبتمبر، اعتقلت السلطات ثلاثة رجال شرطة اتهمت الفتاة اثنين منهم باغتصابها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من سبتمبر، والشرطي الثالث "بالابتزاز" المالي لخطيبها الذي كان يرافقها.
والثلاثاء الماضي وجه قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية للفتاة وخطيبها تهمة "التجاهر عمدًا بفعل فاحش" التي تصل عقوبتها في القانون التونسي إلى السجن ستة أشهر، ما أثار استنكار منظمات حقوقية ونسائية اتهمت الحكومة ب"تحويل المتضررة إلى متهمة".
وزعم رجال الشرطة المتهمون بالاغتصاب انهم ضبطوا الشابة قبل اغتصابها، في "وضعية غير أخلاقية" داخل سيارتها مع خطيبها في ساعة متأخرة من الليل وهو أمر نفاه الخطيبان بشدة.