أصدر الدكتور أيمن أبو حديد – وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بإحالة المقصرين والمخالفين بالجهاز الزراعى بمديريات الزراعة والإدارة العامة للتعاون الزراعى بالمحافظات، إلى تحقيقات فورية وعاجلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددا على ضرورة وضع آلية لضمان توفير التقاوى بالجمعيات التعاونية الزراعية لأنها السبيل المباشر لضمان وصول التقاوى للمزارعين كباقى مستلزمات الإنتاج. كان الوزير تلقى تقريرا صباح اليوم الأربعاء يؤكد صرف نسبة 20% فقط من الكميات الواردة للجميعات من الأسمدة بمحافظاتي المنوفية والشرقية، بالإضافة إلى تقاعس وإهمال فى متابعة تنفيذ تعليمات الوزارة فى صرف الأسمدة وزيادة فائقة فى أعداد العاملين بالجمعيات الزراعية المحلية والوحدات الزراعية الملحقة بدون تقديم خدمات حقيقية للمزارع. وأفاد التقرير أيضا أن المرور والمتابعة من قبل المديرية تتم بشكل روتينى فقط، دون تدوين أية ملاحظات بسجل الزيارات، وتقتصر عملية توزيع تقاوى القمح على منافذ إدارة إنتاج التقاوى، حيث حصلت على نسبة 80% من الكميات الواردة من المحافظة، بالإضافة إلى عدم وجود عدالة فى أصناف كميات الأسمدة الواردة إلى جمعيات المركز، وذلك لعدم متابعة مديري إدارة التعاون ومفتشى التعاون فى المتابعة والرقابة على الجمعيات التعاونية الزراعية. وأوضح التقرير نفسه أنه يتم اختصار توزيع تقاوى القمح الواردة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بمعرفة إدارة إنتاج التقاوى بالمركز بالرغم من أنه لا يوجد لهم سوى 6 منافذ، وتوجد بالمركز 48 جمعية وقاموا بتوزيع 80% من الكميات الواردة إلى المركز، وذلك بسبب عدم وصول التعليمات الخاصة بخصوص بأسعارها وطرق توزيع التقاوى أو الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية. من جانبه، أكد الوزير ضرورة إحكام الرقابة على منافذ توزيع التقاوى، وعمل خطة فى بداية الموسم بمعرفة مدير الإدارة الزراعية والتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية لتوفير وتوزيع التقاوى والرقابة عليها.