المتمردون الطوارق يعلنون الحرب مجددا على الجيش المالي

قال موقع فرانس برس أن العنف تزايد من جديد بشمال مالي في الأيام الأخيرة فقد شهدت المنطقة تصعيداً في أعمال العنف والتوترات التي تسبب بها مسلحون يشتبه بأنهم من الجهاديين ومن متمردي الطوارق ، دعاة الانفصال عن باماكو ، ما يعيد إلى الواجهة الاضطراب وانعدام الاستقرار في هذة المنطقة رغم وجود آلاف الجنود الأجانب من فرنسيين وأفارقة .
وتابع الموقع أن انتحاري قد فجر نفسه ليل الأحد قرب موقع لبعثة الأمم المتحدة، في مدينة ميناكا، شمال شرق البلاد، حيث تتمركز كتيبة نيجيرية تابعة للبعثة المذكورة ووحدة ارتباط ودعم فرنسية. إلا أن التفجير لم يسفر عن سقوط ضحايا.
وقال الناطق باسم أركان الجيش الفرنسي، جيل جارون، أن الهجوم "كان يستهدف كتيبة نيجيرية من بعثة الأمم المتحدة" قوامها حوالي 500 إلى 700 رجل و"تضم فقط وحدة ارتباط ودعم من 24 جنديا فرنسيا".
حتى الساعة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن العملية تحمل بصمات جماعات جهادية قامت منذ نهاية سبتمبر بسلسلة هجمات، خلفت نحو عشرة قتلى في صفوف الجنود التشاديين التابعين لقوة الأمم المتحدة في مالي، إضافة إلى جنود ماليين ومدنيين.
وذكر الموقع أن للعنف في الشمال المالي وجه آخر ألا وهو العنف المرتبط بالطوارق الانفصاليين الذين هددوا باستئناف الحرب ضد الجيش المالي ، ففي 28 نوفمبر تخللت أعمال عنف كظاهرة للانفصاليين الطوارق في مطار كيدال، علما أن المدينة التي تقع على بعد 1500 كلم شمال شرق العاصمة المالية باماكو، هي من أهم معاقلهم. ذلك لمنع زيارة رئيس الوزراء المالي عمر تاتام لي.
وذكر الموقع أن الحركة الوطنية لتحرير أزواد للمتمردين الطوارق اتهمت الجيش المالي بأنه أطلق النار على الحشد المؤلف بمعظمه من شبان ونساء كانوا يهتفون "لتعش أزواد" -الاسم الذي يطلقه الطوارق على شمال مالي- و"لتعش الحركة الوطنية لتحرير أزواد". وسقط بحسب الحركة الوطنية لتحرير أزواد قتيل وخمسة جرحى.
إلا أن الحكومة في باماكو عارضت هذه الرواية وأكدت أن الجنود الماليين تعرضوا ل"هجوم من عناصر غير منضبطة" كما تعرضوا "خصوصا لرشق بالحجارة وإطلاق نار". وأبدت السلطات المالية دهشتها ل"عدم اتخاذ قوة الأمم المتحدة إجراءات لتأمين المطار والمدينة، رغم إبلاغها المسبق بتنظيم هذه المهمة التي ضمنت وسيلة نقلها".
وتابع الموقع أن هذه التظاهرة للطوارق وما رافقها من أعمال عنف تعتبر إشارة جديدة إلى حال الفوضى السائدة في كيدال، التي يفترض أن يضمن أمنها الجنود الفرنسيون والأفارقة في قوة الأمم المتحدة وإلى جانبهم مقاتلو الحركة الوطنية لتحرير أزواد.
وتؤكد بعد أقل من شهر على خطف صحافيين فرنسيين ثم قتلهما في كيدال بيد "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي"، على أن الدولة المالية لم تتوصل بعد إلى بسط سلطتها وسيادتها وأن الحركة الوطنية لتحرير أزواد لم تعد لها سيطرة على أي شيء.
وإعلان نائب رئيس هذه الحركة محمدو دجيري مايغا غداة تظاهرة الطوارق الانفصاليين في كيدال بأنه سيستأنف "الحرب" ضد الجيش المالي، يبدو وكأنه مجرد إعلان نوايا لم يترجم إلى أفعال حتى الآن.
وذكر الموقع أن الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي أنشئت أواخر العام 2011 قبل شن هجوم على الجيش المالي في يناير 2012 في الشمال سرعت في إغراق مالي في حال الفوضى والأزمة، وهي حركة لا تملك وسائل عسكرية فعلية وتواجه انقسامات عميقة في صفوفها بين أنصار الحوار مع باماكو وأنصار المواجهة.
وبعد أقل من ثلاثة أشهر من إطلاق هجومها، وجدت الحركة نفسها مهددة على الأرض من قبل جماعات إسلامية مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة استولت على ثلاث مدن كبرى ومناطق في شمال مالي، غاو وتمبكتو وكيدال.
وأفاد الموقع أنه رغم تأكيدات ممثليها في الخارج لم يعد للحركة الوطنية لتحرير أزواد أي ظهور في هذه المناطق وبخاصة في كيدال إلا في سياق التدخل العسكري الفرنسي أواخر يناير ما دفع عددا من السياسيين الماليين إلى القول أن باريس تقوم ب"لعبة مزدوجة" إذ تتعاون مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد وتدعم في الوقت نفسه عسكريا باماكو