فايننشال تايمز: الاقتصاد المصري يتحسن رغم الاضطرابات السياسية

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اليوم: يشهد الاقتصاد المصري تحسنا ملحوظا رغم عدم الاستقرار السياسي وسط الحملة الأمنية ضد أنصار جماعة الإخوان المسلمين، مضيفة أن آثار الإطاحة ب "محمد مرسي" على أيدي الجيش لا تزال تلقي بظلالها على حالة الكآبة الاقتصادية، ولكن رجال الأعمال في بعض القطاعات يقولون إن هناك تحسنا تدريجيا في النشاط، كما أن الثقة تعود بشكل تدريجي.
وأشارت إلى أن بنك "إتش إس بي سي" نشر في وقت سابق تقريرا لتتبعه نشاط القطاع الخاص المصري غير النفطي، وكان هناك زيادة حادة في مؤشر المشتريات، من 44.7 في شهر سبتمبر إلى 49.5 في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له في أحد عشر شهرا.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مليارات الدولارات التي تدفقت إلى مصر من دول الخليج وحزم التحفيز التي أعلنتها الحكومة وآمال انتعاش قطاع السياحة يولدون التفاؤل مرة أخرى، رغم أن المحللين يحذرون من أن عودة النشاط الاقتصادي لن يرافقه أي استثمارات جديدة كبيرة.
ويقول "سايمون كيتشن" محلل في المجموعة المالية هيرمس:" اعتقد أن الشركات المحلية تحسنت"، ويضيف:" فهم يشعرون بالارتياح لمغادرة مرسي لأنه لم يستطع إدارة العملية الاقتصادية بشكل جيد، كما يرون أن أعمالهم كانت تحت تهديد جماعة الإخوان المسلمين، في محاولة لتعزيز نخبة اقتصادية بديلة".
ولفت إلى أن المستثمرين الأجانب لا يزالوا يشعرون بالقلق من عدم الاستقرار السياسي في مصر، بالإضافة إلى تأجيل العديد من الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة مثل تخفيض الدعم على الوقود والذي سيعود بفائدة قوية على البلاد.