سائقو "الميكروباص" يفرضون إتاوات علي أهالي السويس.. والأجهزة التنفيذية "تغض الطرف"

"الأجرة الضعف، واللى مش عاجبه ينزل".. هذه الجملة دائما ما يسمعها المواطن السويسي في أي "ميكروباص" طالما تخطت الساعة الثامنة مساءً. أجرة السيارات "الميكروباص" في السويس لا تتجاوز جنيهاً كأطول مسافة، ولكنها قد تتضاعف لأربع أضعاف حسب ما يراه السائق، ويجبر عليه الركاب، وقد يتطور الأمر للبلطجة في حالة رفض الإتاوة الزائدة.
وبالرغم من كثرة شكاوى المواطنين، وكثرة احتجاج السائقين الذين يطالبون بتقنين زيادة الأجرة، تقف الأجهزة التنفيذية وعلى رأسها مديرية أمن السويس موقف المتفرج، دون أي تدخل لوضع أي حل قانوني.
يقول خالد حامد "موظف"، أن ظاهرة إجبار المواطنون، على دفع الأجرة زائدة للسائقين، ليست بالظاهرة المستحدثة في السويس، فهي بدأت في أعقاب ثورة يناير، ولكنها لم تكن منتشرة بهذا الشكل من قبل، حيث أن بعض السائقين استغلوا حظر التجول، ثم دخول فصل الشتاء ورغبة المواطنين للذهاب لمنازلهم خاصة النساء، فيقومون بمضاعفة الأجرة ، إلي وصول الأجرة للطريق الذي تعريفته الرسمية نصف جنيه، بلغت أجرته جنيهان، هذا وقد أجبر السائق الركاب على تسعيرته الخاصة بعدما قطع جزء من المسافة حتي لا يتمكن الركاب من الرفض.
وبدأت الظاهرة في الانتشار من سيارات خط السلام، حيث برروا موقفهم بانعدام التواجد الأمني في المنطقة النائية، إلي جانب تأخر الوقت وعودتهم للموقف دون ركاب، وقد تقبل المواطنون الأمر نظرا لبعد المسافة، ولكن مع دخول حظر التجول في 14 أغسطس 2013، انتشرت الفكرة في كل خطوط "الميكروباص" حتى أصبح أقصر الخطوط والذي تقطعه السيارة في خمس دقائق، وهو خط السويس الأربعين، فرض سائقوه أيضا مضاعفة الأجرة على الركاب، ولم يردعهم إلا كثرة المشادات الكلامية والمشاحنات مع أهالي المحافظة.
وأوضح أيضاً "إبراهيم عزام"، طالب بالثانوي، أنه يقضى نصف يومه بين الطرقات،ووسائل المواصلات ليحضر أكبر كم من الدروس الخصوصية، مشيرا أنه كثير الاحتكاك بسائقي الميكروباص، وقد حاول في أحد المرات الاعتراض على طلب السائق بدفع الأجرة مضاعفة، وحينما هدده بالنزول من السيارة في وقت متأخر من الليل، وليس هناك سيارات أخري، ومع المرور بأول لجنة للشرطة في الطريق، وحينما أخبرهم بتصرف السائق، وقفت الشرطة موقف المتفرج، حتى بعدما قام السائق بإنزاله غصباً في منتصف الطريق، وفيما يبدو أن مديرية أمن السويس تضع الكمائن للقبض على أنصار الإخوان فقط، وليس للحفاظ علي حقوق المواطنين.
وطالب السائقين أكثر من مرة، وخاصة العاملين على خط الموشى من مديرية الأمن والمسئولين بداخل محافظة السويس، زيادة تعريفة لمواجهة الغلاء في الوقود، وفى كافة أسعار المعيشة، كما طالبوا أيضا بتوفير الحماية وتأمين الطرق وخاصة بعد تعرضهم بشكل دائم لعمليات سطو، ولكن لم يتعدى الأمر أكثر من مجرد وعود و اجتماعات فقط .
وقال "مصطفي حجازي"، سائق، أنهم لم يرغبوا أبداً في مضاعفة الأجرة على الأهالي، وحاولوا كثيرا مع المسئولين بتقنين الأمر، ولكنهم لم يهتموا بهم، حتى وصل الأمر للوقفات الاحتجاجية، ولم يتطور عن مجرد وعود لم تتحقق، إلا في بعض الخطوط التي لا تحتاج الزيادة في الأجرة، مثل خط الملاحة الذي يمكن عبوره في عشرة دقائق سيرا على الأقدام، والذي زادت أجرته لتتساوى بخط مثل الموشى أو المستقبل الذي يصل لقرب نهاية محافظة السويس قبل طريق مصر القاهرة الصحراوي .
وبين تبادل الاتهامات بجشع السائقين أو تقصير الأجهزة التنفيذية، يقف المواطن البسيط حائراً، لا يعلم ماذا يفعل ليضمن حقوقه في أبسط وسائل المواصلات، فبعد توقف مرفق الأتوبيس التابع للمحافظة، وفي وسط انتشار مافيا التاكسي بالمحافظة، فليس أمامه سوى "الميكروباص"، في الوقت الذي تفرض فيه بعض المحافظات الأخرى تسعيرة موحدة للتاكسي، تفشل محافظة السويس في الحفاظ على تعريفة الميكروباص.