المجلس العسكري يعدل الطوارئ ليشمل قطع الطرق والاعتداء على حرية العمل وبث أخبار أو بيانات كاذبة

* التعديلات تشمل الإخلال بالأمن القومي وتعطيل المواصلات والإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد
كتب – إسلام رضوان :
قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر تعديل بعض الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها حتى تتواكب مع الوضع الحالي للبلاد.
وجاء في نص القرار رقم 193 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 ما يلي ” تطبق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها على حالات مواجهة حدوث اضطرابات في الداخل وكافة أخطار الإرهاب والإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد وتمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها . كذلك على حالات مواجهة أعمال البلطجة والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت
وتعطيل المواصلات وقطع الطرق وبث أو إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة عمدا.
من جانبها بدأت وزارة الداخلية في دراسة تفعيل قرارات المجلس العسكري الخاصة بتفعيل قانون الطوارئ لمواجهة أعمال البلطجة والشغب وترويع المواطنين الأبرياء حيث عقد السيد منصور عيسوى وزير الداخلية اجتماعا مع قيادات الوزارة ضم مساعد أول الوزير للأمن ومساعد أول الوزير للأمن العام والقطاعات المعنية لدراسة الموقف ووضع الضوابط الخاصة بتطبيق قانون الطوارئ واقتصاره على ضبط البلطجية والخارجين على القانون فقط.
و قال اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام إن تفعيل قانون الطوارئ يعطى قوة لرجال الشرطة في مواجهة عناصر البلطجة التي انتشرت في البلاد مؤخرا وروعت المواطنين الآمنين وتسببت في استشهاد عشرات من ضباط وأفراد ومجندي الشرطة والمواطنين الأبرياء وكان آخرهم ما تعرض له كمين أمنى في أسوان فجر اليوم حيث استشهد رقيب سرى ويرقد آخر في المستشفى حاليا بين الحياة والموت جراء قيام بعض العناصر الإجرامية بإطلاق النيران عليهما أثناء محاولتهما ضبط لصوص للماشية .
وأضاف أن هناك عدة جهات تعكف حاليا على إعداد دراسة شاملة ووافية لتطبيق قانون الطوارئ منها وزارة العدل والنيابة العامة مشيرا إلى أن القانون سيعطى قوة لرجال الشرطة لإعادة الانضباط إلى الشارع المصري مرة أخرى.