أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما قضائيا برفض إلزام كل من المجلس العسكري ورئيس الوزراء بعزل وزير الداخلية الحالي اللواء منصور العيسوي وقالت المحكمة في أسباب حكمها بان تعيين الوزراء من القرارات السيادية التي لا يجوز للمحاكم أن تنظرها. وكان احد المحامين أقام الدعوى القضائية أمام المحكمة طالب بعزل الوزير بسبب عدم ضبط الأمن في الشارع المصري والانفلات الأمني الذي تشهده البلاد وطالبت هيئة قضايا الدولة برفض الدعوى لان القضاء الإداري غير مختص بنظرها لان تعيين وزير الداخلية تم بقرار من المجلس العسكري باعتباره قائم بإدارة شئون البلاد وبالتالي فان قراره يعتبر من أعمال السيادة التي لا يجوز للمحكمة نظرها.