أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا قضائيًا برفض دعوي قضائية أقامها عدد من ثوار التحرير طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء والمجلس العسكري ووزير الداخلية بحل جهاز أمن الدولة والتحفظ علي مقاره في جميع أنحاء الدولة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه من الثابت من الأوراق المقدمة إليها أن جهاز أمن الدولة تم حله بالفعل وانشأت وزارة الداخلية جهازا آخر للأمن القومي وبالتالي أصبح لا يوجد خصومة لكي تستمر المحكمة في نظر هذه الدعوي.. الأمر الذي تري معه المحكمة إصدار حكم قضائي باعتبار الخصومة منتهية.