مضى من الوقت اكثر من نصف قرن، منذ أن حلم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بإنشاء أول محطة نووية سلمية بمصر عام 1955، حين وقع اتفاقية للتعاون فى المجال النووى السلمى مع الاتحاد السوفيتى، وفى العام التالى، وقعت مصر عقد أول مفاعلاتها الذرية مع الاتحاد السوفيتى. وفى عام 1961 بدأت مصر فى إنشاء أول مفاعل نووى فى منطقة "أنشاص" بمساعدة الاتحاد السوفيتى الذى كان يدعم مصر ومعه عدد من الدول الاشتراكية، فى محاولة للحد من نفوذ الولاياتالمتحدةالأمريكية، وافتتاح المحطة عام 1963، بطاقة 150 ميجاوات، لتكون بذلك أول محطة فى العالم ذات استخدام مزدوج لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، وكانت تبلغ طاقة المفاعل البحثى الأول وقتها نحو 2 ميجاوات. وتزامن الحلم النووى المصرى مع مثيله الهندى، وسعى الرئيس الهندى "جواهر لال نهرو" إلى إنشاء أول مفاعل نووى، فبهذه الطريقة كانت الدول المشكلة لحركة عدم الانحياز، تخطو خطواتها الأولى نحو النهوض، ضد نفوذ الدول الاستعمارية. ومع حلول عام 1964، طرحت مصر مناقصة لتوريد محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 150 ميجاوات، وتحلية المياه بمعدل 20 ألف متر مكعب فى اليوم، وبلغت تكلفة إنشاء المحطة وقتها نحو 30 مليون دولار. وواصلت الهند مشروعها النووى للأغراض السلمية، لتتحول إلى واحدة من كبرى الدول فى مجال الطاقة والتكنولوجيا، وباتت تملك اليوم 23 مفاعلا، تعثر المشروع النووى المصرى بعد هزيمة 67، وما أسفرت عنه من توجيه إمكانات الدولة كافة لإعادة بناء القوات المسلحة، والاستعداد للحرب. عاد الحلم مرة أخرى فى عهد السادات الذى أمر بإعداد دراسة لمحطة نووية تمتد من سيدي كرير في مصر إلى زوارة في ليبيا، قدمتها لجنة مشكلة من 18 عالما من البلدين، لتكون أول محطة قوى نووية على ساحل البحر المتوسط مكونة من وحدتين، كل منهما بقدرة 400 ميجاوات، وكان من المقرر تشغيل الوحدة الأولى عام 1979، والثانية عام 1982، بتكلفة مصرية ليبية. أكدت التقارير على أن الدراسات المبدئية وقتها ، خلصت عام 1980 إلى تخصيص موقع بمنطقة سيدى كرير، من الكيلو 21 حتى الكيلو 34 غرب الإسكندرية، كواحد من أفضل المواقع المناسبة لإنشاء محطة نووية، خاصة فى وجود مياه البحر اللازمة لعمليات التبريد، إلا أن محافظ الإسكندرية وقتها شعر بالقلق من هذا الموقع، فأبلغ الرئيس الراحل أنور السادات بأنه لا يريد إنشاء محطات نووية فى هذا الموقع خوفا من تأثير ذلك على السكان، وذلك بعد إنفاق ملايين الجنيهات على الدراسات الخاصة بالموقع. وفى عام 1981 بحث السادات عن موقع آخر، فوجد "الضبعة" فى الساحل الشمالى، ووقتها حددت وزارة الكهرباء مساحة 58 كيلو مترا لإقامة المحطات النووية، بعدما كانت مساحة الدراسات تشير إلى الحاجة إلى 5 كيلو مترات فقط، الأمر الذى أدى إلى تهجير عدد من أهالى الضبعة، مع وعدهم بالتعويض، وإيجاد فرص عمل بديلة لهم بعد 5 سنوات من بدء إنشاء المحطة النووية، إلا أن اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أوقف المشروع النووى المصرى مرة أخرى. عادت الفكرة مرة أخرى مع بداية 1990 فى عهد حسنى مبارك إلا أنها انتهت سريعا، بسبب الإصراف المالي والإهمال من عمال هيئة المحطة النووية. وفى أغسطس 2010، حسم "مبارك" الجدل وتقرر أن تكون الضبعة موقعا لأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في مصر. وقال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء وقتها، إن تكلفة إنشاء هذه المحطة تقدر ب4 مليارات دولار، وأن مصر تأمل أن يبدأ تشغيل هذا المفاعل الذي تبلغ طاقته 1000 ميجاوات في العام 2019. وبدأت مصر فى الخطوات الأولى لتنفيذ المشروع عام 2010، بقدرة توليدية 1000 ميجاوات، وظهرت بعض المبانى والإنشاءات التأهلية بالمكان، إلا أن الحلم تبدد سريعا للمرة الثالثة أثناء ثورة 25 يناير 2011، باقتحام الأهالى للموقع، ليتحول المشروع بعدها إلى مزرعة للأغنام والدواجن، بعد الاعتداءات المتكررة على أرض المشروع . احترقت جميع المستندات والخرائط الخاصة بالمشروع النووي، وباع بعض تجار الخردة الأجهزة – على حسب قول بعض الأهالى الشهود العيان – التي تم شراؤها بملايين الدولارات في صورة خردة، بدعم من رجال الأعمال ممن لديهم مصالح في عدم اكتمال المشروع، لامتلاكهم قرى سياحية على ساحل البحر المتوسط بجانب مشروع الضبعة. بعد زيارة الرئيس المعزول محمد مرسى الأخيرة لروسيا، تجددت الأمال مرة أخرى، بصدور قرارات لمحافظ مطروح ببحث الموقف لأرض الضبعة، وكيفية العمل على استعادة الأرض من جديد لهيئة المحطات النووية المالكة لها، وإزالة كافة التعديات التي عليها الآن بعد تدمير الموقع بكامل منشآته وهدم البنية التحتية، إلا أن الحلم توقف ايضا بعد أحداث 30 يونيو ورحيل مرسى. عاد الحلم خلال الفترة الحالية فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور وكأنها سمة أساسية لأى نظام يتولى البلاد، حيث قرر البدء مرة أخرى فى استكمال إنشاء أول محطة نووية مصرية بمنطقة الضبعة غربى الاسكندرية، وبالفعل قامت المخابرات الحربية بالتعاون مع القوات المسلحة والمحافظة بالإتفاق مع الأهالى بتسليم الأرض مقابل عدة شروط تم الموافقة عليها من جميع الأطراف.
