تأجيل دعوى حل «الحرية والعدالة والإنقاذ» ل4 فبراير

أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة اليوم، نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بدعوة المصريين للاستفتاء على حل حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان وجبهة الإنقاذ الوطنى، وعدم مشاركتهم في الحياة السياسية لمدة 4 سنوات، إلى جلسة 4 فبراير لتقديم الأوراق والمستندات.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من هيثم عبد الفتاح وعصام قبيصى، المحاميان والتي حملت رقم 25219 لسنة 67 قضائية، وأوضح المحاميان في دعواهما أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكل في جميع الأحوال.
وأشارت الدعوى أن بعض أعضاء جماعة الإخوان لهم مآرب شخصية، ولذلك أدخلوا البلاد في بعض الأحيان في خلافات سالت من أجلها دماء العشرات من المصريين الأبرياء، كما ظهرت جبهة الإنقاذ، وظهر بعض أعضائها وهم لا يعملون إلا من أجل أنفسهم فقط.