قال الدكتور شريف عطيفة، مستشار وزير الاستثمار للمشروعات الكبيرة، إن الوزارة تعمل علي تحسين مناخ الاستثمار بالإضافة إلى إعداد دراسات وتقارير دولية مع عدد من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي و الOCD، لافتا إلى وجود مؤشرات لتحسن الأوضاع من خلال تطبيق آلية الشباك الواحد للتسيير علي المستثمرين و فض المنازعات ضمن الخطة الحكومية لضخ استثمار جديدة للبلاد. جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر «المؤسسات المالية و دورها في التنمية العمرانية» برعاية وزارتي الاستثمار والإسكان والمرافق، ورئاسة الدكتور هاني سري الدين رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بشركة سوديك، وحضور الدكتور علاء لطفي، رئيس المجلس التصديري للعقارات و الدكتورة مي عبد الحميد رئيس هيئة التمويل العقاري و حسن حسين رئيس شركة الاولي للتمويل العقاري و الدكتور محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتأمين. وأضاف عطيفة أن الوزارة عدلت قانون رقم 8 لحوافز الاستثمار بالمواد 6 مكرر، 7، 66، وإنشاء لجنة لتسوية المنازعات نتيجة العقود التي تمت خلال الفترات الماضية، مشيرا إلى أن هناك جزء كبير من محتويات طرح عدد من الاستثمارات الجديدة سيتم الإعلان عنها خلال الملتقي الاستثماري والذي تنظمه الوزارة يومي 4و5 ديسمبر المقبل وكذلك التعديلات التشريعية وفقا لإجراءات إصلاحية وتمهيدية للحكومات المقبلة. وأشار عطيفة إلى أن هناك خطة تحفيزية للاقتصاد بالنسبة لمشروعات البنية التحتية بما في ذلك التنمية العقارية والسياحية والعمرانية بقيمة بلغت 24 مليار جنيه موزعة علي المحافظات، مضيفًا أن الجدول الزمني لتنفيذ تلك الخطة بنهاية يونيو من العام المقبل. وأضاف أن حزمة المساعدات العربية لعبت دورا في خطة التحفيز العاجلة بقيمة 5 مليار جنيه ان تخصيصها لإنشاء صوامع للغلال وغيرها، بالإضافة إلى قانون الشراكة مع القطاع الخاص وتطبيقه وتفعيلة لإنشاء وتشغيل المشروعات المقترحة خلال فترة زمنية معينة منها مشروع محطة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة و مشروع مستشفيات الإسكندرية، بجانب مشروعات أخري متوقفة علي مرحلة إعداد دراسات الجدوى بنحو 6 إلى 8 مشروعات بوحدة الشراكة مع القطاع الخاص التابعة حاليا لوزارة المالية. ولفت عطيفة إلى اتجاه الوزارة لطرح نحو 200 وحدة سكنية بالعمرانية وجاري تنفيذ ذلك المشروع خلال 24 شهرا وجعلها منطقة خدمية.