أعلن منير فخري عبد النور – وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لبدء تنفيذ برنامج المساعدات الفنية المقدم من الاتحاد لمصر بتمويل 20 مليون يورو، والذي يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية، وكذا التنمية الصناعيةوالبنية التحتية للجودة، لافتا إلى أن هذا البرنامج تأخر تنفيذه بسبب الظروف التي مرت بها مصر خلال العامين الماضيين، لذا يجرى حاليا الاتفاق مع الجانب الأوروبي لمد فترة تنفيذ المشروع عاما إضافيا لتعويض فترة تأخره. جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم السبت، بسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة «جيمس موران»، الذي تناول مستقبل العلاقات الثنائية وسبل توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الإتحاد الأوروبي، كما استعرض الجانبان إمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير إنه استعرض مع «موران» عددا من الموضوعات المهمة التي سوف تطرح خلال الاجتماع الوزاري التاسع لمنظمة التجارةالعالمية والذى سيعقد بمدينة بالى الأندونيسية خلال الفترة من الثالث حتى السادس من ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه ناقش مع المسئول الأوروبى موضوع «تسهيل التجارة» باعتباره أحد الموضوعات المهمة المطروحة على مائدة مفاوضات منظمة التجارة العالمية بجنيف حاليا، لافتا إلى دور مصر المحورى كمحرك لكل الدول النامية والدول الأفريقية فى المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن. وأشارالوزير إلى ان الاجتماع تناول عددا من الموضوعات التجارية الأخرى المطروحة قيد التفاوض حاليا كموضوعات الترانزيت والفحص قبل الشحن؛ مضيفًا أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة لاستعادة ثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، من خلال مراجعة القوانين المتعلقة بالتجارةوالصناعة والاستثمار. من جانبه أوضح «جيمس موران» أن نجاح الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية من شأنه تقوية النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف، مشيرا إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل حاليا في مقر منظمة التجارة بجينيف للتغلب علي بعض الموضوعات الخلافية وتقريب وجهات النظر حولها،مثل موضوع تسهيل التجارة الذي يأتي علي رأس أولويات الاجتماعات الجارية حاليا بالمنظمة. وطالب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بضرورة إلغاء الرسوم القنصلية في إطار النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف،مشيرا إلى أن إلغاء الرسوم الحالية بين مصر ودول الاتحاد هو اتفاق ثنائي فقط لا يسمح لدول أخرى بالاستفادة منه. وأكد «موران» استمرار برامج التدريب الممولة من الاتحاد الأوروبي في مصر، خاصة برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى «TVET» المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية منه خلال الأسابيع القليلة المقبلة. من ناحية أخرى، عقد الوزير جلسة مباحثات ثنائية مع «كورنيل إليكسى» سفير رومانيا بالقاهرة، استعرضا خلالها مستقبل التعاون الاقتصادى وسبل زيادة معدلات التجارةالبينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير، إن اللقاء تناول إمكانيات زيادة معدلات استيراد القمح الروماني في إطار سياسة تنويع مصادر توريد القمح التي تتبعها الحكومة حاليا، مشيرا إلى أنه بحث مع السفير الرومانى سبل زيادة استيراد القمح من الحكومة مباشرة دون الاستعانة بشركات وسيطة، لافتا إلى ضرورة إنشاء مكاتب للتمثيل التجاري الروماني بالقاهرة للمشاركة فى المناقصات الحكومية لتوريدالقمح. وأضاف «عبد النور» أن هناك فرصة لتوسيع نطاق التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بمجالات نقل التكنولوجيا والتدريب والإنتاج الزراعى والحيوانى. من جانبه، قال «كورنيل إليكسى» إن رومانيا تتابع عن كثب التطوراتالسياسية الحالية فى مصر، وتؤكد تضامنها مع إرادة الشعب المصري خلال المرحلة الانتقالية الحالية. وأشار «إليكسى» إلى حرص بلاده على توطيد العلاقات السياسية مع الحكومة المصرية وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي ليشمل مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالإنتاج الحيواني والمواد الغذائية والأسمدة.