«الدميري»: ننسق مع أجهزة الدولة المختلفة لتسجيل أراضى السكة الحديد ورفع الاشغالات السكة الحديد: لن يتم تقنين وضع التعديات..والمحليات تتقاعس عن دورها ممدوح حمزة: الأراضي لاتصلح لبناء وحدات سكنية تمتلك الهيئة القومية لسكك حديد مصر نحو 19 مليون متر مربع من الأراضي في مختلف محافظات الجمهورية، تستغل منها جزء في الخطوط والحرم الخاص بها والورش، والآخر غير مستغل تعدى عليه بعض الأهالي والخارجين على القانون، فبلغت التعديات بحسب مصادر من الهيئة ما يزيد عن 40% من حجم الأراضي، وقدرها بعض الخبراء بنحو 150 مليار جنيه بمتوسط سعر للمتر ألفان جنيه. وانتقلت «البديل» إلى الخبراء والمسئولين، للوقوف على الوضع ومعرفة موقف الدولة فى تلك الأستثمارات المهدرة، من خلال التعدي على الأراضى وتجاوز القانون وانتهاك لحقوق الدولة، مؤكدين ضرورة سحب ملكية الأراضي من هيئة السكك الحديدية، وإرجاعها للدولة، فيما أكدت وزارة النقل أنه يتم التنسيق مع المحليات لإزالة التعديات الموجودة على الأراضي، واستثمارها في أنشطة محتلفة. وردًا على سؤال "البديل"، عن رؤية وزارة النقل لاستثمار الاراضى التابعة للهيئة القومية للسكك حديد مصر، قال الدكتور الدميرى، وزير النقل أن هيئة السكك الحديدية المصرية لديها مايقرب من 190 مليون متر مربع اراضى تعتبر ملك للهيئة على مستوى الجمهورية، وهو ما دفعنى عندما كنت وزيرًا فى الفترة ما بين "1999-2002″ للقيام عام 2000 بإنشاء شركة للمشروعات باسم الشركة المصرية لمشروعات السكة الحديد والنقل بهدف استغلال تلك الاراضى واستثمارها، وتخصص عوائد الاستثمار لتطوير سكك حديد مصر. وأضاف الدميري ل«البديل»، أنه منذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا تعاقب على الوزارة عدد من الوزراء السابقين، وتقلد رئاسة الشركة عدد آخر من رؤساء مجالس الإدارات اجتهدوا جميعا فى حصر وتسجيل الأراضى والبدء فى استثمار بعضها وبالفعل طرح عدد من المشروعات للاستثمار على سبيل المثال منها تطوير محطة مصر برمسيس، سيدى جابر، وطنطا للسكك الحديدية، واستغلال المساحات التى نجمت عن هذا التطوير فى أنشطة الاستثمار لتدر عائدا يصب فى النهاية فى مصلحة السكك الحديدية. ولفت وزير النقل إلى إعادة هيكلة مجلس الإدارة ورئيسها مؤخرًا، لضخ دماء جديدة، لنرى قريبا على أرض الواقع عدد من المشروعات الكبيرة المأمول أن تحقق الهدف من إنشاء الشركة. وعن الإجراءات المتخذة للحد من التعديات على الأراضى المملوكة للسكة الحديد أكد الدميري، أن الوزارة تبحث حاليا مع كافة أجهزة الدولة والمحليات تسجيل الاراضى المملوكة للسكة الحديد ونتعاون مع القوات المسلحة وشرطة النقل والمواصلات لرفع الاشغالات، وهى مهمة شاقة ونقابل فيها صعوبات جارى التغلب عليها. وفي سياق متصل قال محمد عبد الرازق، مسئول الأراضي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر أن الهيئة تسعى لإزالة جميع التعديات الموجودة على الأراضي التابعة لها، ولن تقبل تقنين أي منها، لافتًا أنه بيتم وضع خطة الأزالة لكل منطقة وتتسلمها شرطة النقل والمواصلات للتنفيذ. وأضاف مسئول الأراضي بهيئة السكك الحديدية، فى تصريحاته ل "البديل"، أن التعديات الموجودة يتحمل مسئوليتها الجهات الأخرى مثل المحليات والشرطة، موضحًا أن الهيئة ترسل قرارات الإزالة للشرطة، ولا تنفذها مبررة موقفها بأن الدراسات الأمنية غير مكتملة، على سبيل المثال إذا ارسلنا 50 قرارًا يتم الموافقة على 5 فقط ولا يتم تنفيذهم. وأوضح عبد الرازق، أنه يوجد نقص كبير في معدات الإزالة المملوكة للهيئة، بالإضافة إلى أن المحافظة أو الأجهزة المحلية الواقع في نطاقها التعدي بترفض التدخل أو المساهمة بمعداتها، فتضطر الهيئة إلى تأجير المعدات، ورغم ذلك لم نجد من ينفذ. وقال المهندس ممدوح حمزة، استشاري وخبير فى مشروعات البنية التحتية، عن إن الأراضي المملوكة للسكك الحديد، لا تصلح جميعها للاستثمار أو الاستغلال، حيث يدخل بعضها ضمن حرم الخطوط الطوالي والفرعي، وأخر ورش ومباني، وجزء الأخر لا يصلح إلا لبناء مدارس ومستشفيات أو استغلالها كمحال تجارية. ورفض حمزة في تصريحاته ل "البديل"، بناء أي وحدات سكنية على الأراضي التابعة للسكة الحديدية، مبررًا ذلك بأن العقار الواحد لايستوعب أكثر من دورين أو ثلاثة على الأكثر، فهو معرض للخطر، كما أن البناء في الوادي "جرم" في حق الدولة، لأن على المسئولين الإتجاه إلى المناطق الأخرى الغير مؤهولة بالمواطنين، لأعادة توزيع السكان مرة أخرى، لتخفيف الضغط على الوادي. وشدد حمزة على ضرورة تسلم أراضي السكك الحديدية، التي لاتدخل ضمن الحرم الخاص بها إلى الدولة، لضمان الاستغلال الأمثل المتناسب مع طبيعتها. وأيده محمد عجلان، رئيس لجنة التشيييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن أراضي السكك الحديدية، لا تصلح جميعها للاستثمار أو الاستغلال بشكل موحد؛ لأنه تختلف طبيعة الأراضي فيها حسب النطاق الجغرافي والمساحة، وتوجد بها أماكن تصلح محال تجارية، وإخرى صناعية، وأيضًا سكنية، مشيرًا إلى أنه يجب دراسة كل منطقة على حدة. جدير بالذكر أن الحكومة أسست شركة تتبع الهيئة تتولى إدارة الأراضى غير المستغلة وطرحها على مستثمرى القطاع الخاص، وهى الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية، ولم تنجح تلك الشركة حتى الآن فى إعادة استغلال أى من أراضى السكك الحديدية باستثناء إنشاء عدد من المبانى السكنية، وطرح محال تجارية على القطاع الخاص فى محطة مصر بالقاهرة بعد تطويرها.
