فى قضية «مجزرة أبو زعبل» …دفاع المجنى عليهم يتهم وزير الداخلية

دفع المدعون بالحق المدنى فى ثانى جلسات محاكمة، نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم في واقعة وفاة 37 سجينًا من أعضاء الإخوان داخل سيارة ترحيلات لسجن أبو زعبل، بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى لأنها جريمة قتل ولابد أن يحاكموا أمام محكمة جنايات وليس جنح كما جاء فى أمر الإحالة ووصف القضية وأدلة الاتهام.
وطالب بعض المحامين إدخال وزير الداخلية محمد إبراهيم ومأمور قسم مدينة نصر ورئيس مصلحة السجون ومدير سجن أبو زعبل كمتهمين فى القضية بشخصهم وليس كمسئولين عن الحقوق المدنية وسماع شهادة باقى المجنى عليهم الذين نجوا من الحادث، وادعاء مدنى بعشرين ألف جنيه وسؤال أهالي المجنى عليهم لأن لهم طلبات.
أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام، أمرا بإحالة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم وهم: محمد يحيى عبد العزيز، وإبراهيم محمد، وعمر فاروق، وإسلام عبد الفتاح، إلى المحكمة الجنائية العاجلة، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في وفاة 37 من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.