مؤنس زهيري: الدور "الأهم" للمجلس الأعلي للصحافة

لا يقتصر دور المجلس الأعلي للصحافة علي إختيار قيادات مؤسسات الصحافة القومية من رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الإصدارات الصحفية فحسب .. إنما ذلك الأمر هو إحدي سلطاته من بين أكثر من ثمانية عشرة سلطة خولها له قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 ..
وإنما الدور الأهم للمجلس هو العمل علي تمهيد الطريق أمام القيادات الصحفية الجديدة التي تتولي زمام الأمور في مؤسسات مثقلة بالديون وفي أقصي حالات الإنهاك الإقتصادي في وقت إنخفض فيه توزيع الإصدارات وتكاد تجف منابع الإيرادات الإعلانية جراء الإقتصاد الأشد إنهاكاً وإضطراباً.. وهناك خطواتان إيجابيتان أتمني أن ينظر المجلس سبيل تحقيق كل منهما ..
أولاً: ليس من العدل أن تبدأ القيادات الجديدة عملها بدفع مديونيات بأثر رجعي تعود أصولها إلي أكثر من ثلاثين سنة مضت منذ تم تشكيل المجلس للمرة الأولي سنة 1980 في ظل القانون رقم 148 لسنة 1980 ..
فالمجلس أهمل أهم بنود سلطاته.. و هو البند رقم (6) والذي ينص علي ( المتابعة الفعالة للأداء الاقتصادى للمؤسسات الصحفية القومية من خلال دراسة ومناقشة تقارير الإدارة والجهاز المركزى للمحاسبات واتخاذ كل ما من شأنه ضمان حسن الأداء ) .. ذلك البند الذي لو كان تم تفعيله و تنفيذه أولاً بأول كما ينص علي ذلك .. ما وصلت مديونيات مؤسسات الصحافة القومية إلي الرقم "المخيف" الذي أصبح من الإستحالة سداده.. و كل الظلم لجموع العاملين في المؤسسات الثماني تحمل ذلك العبء خصماً من مستقبل قادم ..
ثانياً: أبرم مجلس الشوري الأسبق بصفته المالك لمؤسسات الصحافة القومية إتفاقاً مع وزارة المالية لسداد مديونيات مؤسسات الصحافة القومية وذلك من خلال خصم تلك المديونيات – مباشرة – من مستحقات المؤسسات لدي وزارة التربية والتعليم والتي تستحقها نظير قيام تلك المؤسسات بطباعة الكتب الدراسية التي تكلفها الوزارة بطباعة كمياتها ..
وتم ذلك الإتفاق في وقت ساد فيه الإتجاه إلي إقصاء مؤسسات الصحافة القومية من عملية المساهمة بنصيب كبير في طباعة الكتب المدرسية حسب ما كان يجري الأمر خلال السنوات الطويلة الماضية .. حيث تم توجيه أوامر الطباعة إلي مطابع بعينها من مطابع القطاع الخاص التي يملكها مؤيدون ومنتمون إلي الفصيل السياسي الحاكم وقت إبرام ذلك الإتفاق طوال العام الماضي .. وذلك علي الرغم من أن تلك المطابع لا تملك بأي حال من الأحوال ما تملكه مؤسسات الصحافة القومية من إمكانات طباعية هائلة .. مؤسسات الصحافة القومية في حاجة ماسة إلي إعادة النظر في ذلك الإتفاق في وقت تجف فيه منابع الإيرادات من دخل في قطاعي الإعلان و التوزيع ..
المجلس الأعلي للصحافة له دور أهم بحسب سلطات مجلس الشوري الذي خولها له القرار الجمهوري الصادر بتشكيله .. و ذلك هو ما نأمله منه ..
وعلي القيادات الجديدة ضرورة الإنتباه إلي حقوق مؤسساتها الضائعة والتعاون مع المجلس الأعلي في سبيل الحفاظ علي تلك الحقوق ..