أعلن إئتلاف "شبكة الدفاع عن الطفل المصرى" فى بيان صحفى أمس الاثنين، عن تدشين حملة مجتمعية جديدة تحت عنوان ( تعالوا نعرف حق أولادنا ) والتى تهدف إلى فتح حوار مجتمعي مع كافة الهيئات والأفراد التى هى على تماس مع قضايا الطفولة. وذلك بغرض الاستماع إلى كافة الرؤى ووجهات النظر حول مشاكل وقضايا الطفل المصرى التى تفاقمت عقب ثورة 25 يناير 2011، على الرغم من كثرة المناشدات التي خرجت مطالبة بالنهوض بأوضاع الطفل المصرى كاستحقاق ثوري هام لثورة يناير 2011 وقال محمود البدوي، مؤسس الائتلاف، ل"البديل" إن هذا اللقاء هو الأول من نوعه فيما يخص التواصل مع القيادات التعليمية بمحافظة القليوبية والتواصل مع أصحاب المدارس الخاصة وأسر الطلبة بتلك المدارس بهدف خلق نوع من الحوار المجتمعى المتكامل، ويتم من خلاله مناقشة قضايا الطفل ومحاولة وضع حلول قابلة للتطبيق لتلك القضايا. ويعرض البدوى نتائج لقاء وفد الإئتلاف بلجنة الحوار المجتمعي التابعة للجنة ال50 المنوط بها تعديل دستور 2012 فى 30 سبتمبر الماضى، والمقترح الخاص بمواد الطفل فى الدستور المعدل والمقدم من الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCI بمصر – بالتعاون مع إئتلاف (شبكة الدفاع عن الطفل المصرى)، وهو المقترح الذى تعرض لمجموعة من القضايا الهامة والملحة والخاصة بالطفل المصرى والتى تبنته المسودة الأولية للدستور المعدل فيما يخص مقترح المادة الخاصة بحقوق الطفل.